أكد الرئيس اليمني علي عبد اللّه صالح أنه «صامد» في مواجهة المظاهرات الاحتجاجية المطالبة برحيله «ومتمسك بالشرعية الدستورية» في وقت تتواصل جهود الوساطة الخليجية من أجل ايجاد مخرج للأزمة اليمنية وتتواصل الاحتجاجات في الشارع حيث دعت المعارضة الى مسيرة مليونية للضغط على نظام صالح. وقال صالح «نؤكد أننا سنظل صامدين كالجبال، ولن تهزنا الرياح على الاطلاق، متمسكين بالشرعية الدستورية، وغير قابلين بالتآمر والانقلابات». وأضاف في كلمة أمام وفد نسائي في صنعاء أن «الذي يريد السلطة أو الوصول الى كرسي السلطة عليه أن يتجه الى صناديق الاقتراع، فالتغيير والرحيل يكون من خلال صناديق الاقتراع وفي اطار الشرعية الدستورية. أما الشارع فكل طرف يعرف حجمه فيه». وتابع الرئيس الذي تنتهي ولايته في 2013، «هذا هو الشارع اليمني المعبّر عن تمسكه بالشرعية الدستورية، وهو الذي قال لا للفوضى، لا للانقلابات، لا لقطع الطرق، لا للخيانة، لا للتآمر، لا للحقد، لا للكذب». في الأثناء وصل أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أمس الى صنعاء لمتابعة جهود الوساطة لحلّ الأزمة في اليمن. وقال مصدر مقرّب من الحكومة إنّ الزياني التقى الرئيس صالح ووزير الخارجية أبو بكر القربي. وذكر مصدر إماراتي من جهته أن الزياني يحمل رسالة من مجلس التعاون الخليجي الى الرئيس اليمني. وضمن مساعي الوساطة الخليجية أيضا سيزور وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد اللّه بن زايد اليمن غدا. وقال مصدر يمني أن زيارة الوزير الاماراتي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون تأتي لاستكمال مساعي الوساطة الخليجية. من جانبه أفاد مسؤول في المعارضة اليمنية أمس أن خطة عُرضت على الرئيس اليمني خلال المفاوضات الجارية حاليا لانتقال السلطة ونصت على أن يستقيل في غضون 30 يوما ويحصل على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا. وأشار حسن زيد، الذي شارك في المحادثات مع الوساطة الخليجية في الرياض الى أن الخطة التي طرحت خلال المفاوضات والتي قال إن الطرف الأمريكي شارك في وضعها متوقفة على موافقة الرئيس اليمني عليها. وتنص الخطة حسب زيد على «تسليم الرئيس صلاحياته الى نائبه لمدة ثلاثين يوما، ويقدم الرئيس بعد ذلك استقالته ويصبح نائب الرئيس رئيسا بالوكالة لمدة شهرين وتنتهي هذه الفترة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، حسب زيد الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب الحق الاسلامي. وإذا ما وافق الرئيس اليمني على الخطة يستطيع أن يحظى بضمانة لعدم ملاحقته قضائيا من خلال «اصدار قانون عفو» وحول موقف المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك من هذه الخطة،و قال زيد «قد نجازف ونقبل بلقاء مشترك إذا كانت الموافقة (من قبل الرئيس) في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة». وأضاف «قد تكون هناك امكانية لاقناع أطراف اللقاء المشترك بقبول هذه الخطة». في الأثناء تمت الدعوة الى مظاهرات ضخمة مناوئة للنظام اليوم الجمعة تحت عنوان «جمعة الفرصة الأخيرة»، فيما يعتزم الموالون للنظام التظاهر تحت عنوان «جمعة التصالح» اليوم.
