أكّد السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأوّل المؤقّت أنّ الحكومة ترفض مبدأ الإقصاء من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لكلّ من لم تثبت إدانته القضائيّة، وقال في ندوة صحفيّة عُقدت أمس بقصر الحكومة بالقصبة: «مقترح الإقصاء لمدّة 23 سنة كان محلّ أخذ وردّ من قبل الرأي العام وأصحاب الرأي.. والقبول بمنع كلّ من تحمّل مسؤوليّة في التجمّع منذ سنة 1987 أي طيلة 23 سنة يضع العديد من الإشكاليات ، وأهمّها الإقصاء..مواطن تونسي له حقوقه ولا يُمكن إقصاؤه من الترشّح من دون أن يكون قد مرّ بالمحكمة والقضاء» وأضاف قائد السبسي أنّ كلّ التونسيين قد باركوا بن علي سنة 1987 ،:فهل نٌقصيهم جميعا؟ وهناك من قال حينها: «ثقتنا في الله وفي بن علي كبيرة». وأفاد المتحدّث أنّ أسماء كالفقيدين محمّد الشرفي والدالي الجازي سيكونان ممنوعين من الترشّح لو كانا على قيد الحياة ، كما أنّ المقترح المقدّم من هيئة تحقيق أهداف الثورة يمنع شخصيات أخرى من الترشّح على غرار السيّد سعدون الزمرلي. طي صفحة الماضي ومحاذير وأبرز قائد السبسي أنّ الإقصاء على مدة 23 سنة غير معقول: «فحتى الإنسان عندما يرتكب جريمة فلا يمكن مُلاحقته ومتابعتهُ بخصوصها بعد 10 سنوات»، وقال إنّ موضوع التجمّع الدستوري الديمقراطي أمر منته وأنّه تمّ طي صفحة الماضي بقرار حلّه مشيرا إلى أنّ الحكومة هي الّتي تقدّمت بطلب للقضاء لإنهاء أمر «التجمّع». وخلُص الوزير الأوّل المؤقّت إلى أنّ الأمر يحتاج إلى تخصيص، ذلك أنّ كلّ من عمل بقصر قرطاج (أي أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه):»أمرهم مفروغ منه وهم مقصيّون من حق الترشّح لانتخابات المجلس التأسيسي لأنّهم شاركوا في اتخاذ القرار: «فهم كانوا يشكلون أشبه ما يكون بالحكومة الموازية الموجودة بالقصبة ، كانت هناك حكومتان». وبخصوص من تحمّل مسؤوليّة في التجمّع الدستوري الديمقراطي أفاد المتحدّث أنّه ستضبط بخصوصهم قائمة اسميّة ستصدر في شكل نص أمر رئاسي يصدر لاحقا ، وقال: «إنّ الغاية من هذا التحديد أو التدقيق هي أن لا يكون الإقصاء قاسيا ، ونحن نأمل أن يتمّ قبول هذا المقترح قبولا حسنا،وهو قرار يتماشى مع روح التونسي في الاعتدال والوسطيّة والتسامح». وأضاف الوزير الأوّل المؤقّت: «لا بدّ لنا جميعا ومن الآن التفكير في توافق، لا يجبُ أن نبقى دائما في محلّ تطاحن..والأمر يقتضي كذلك التسليم بقرار الحاكم». مناصفة وارتياح وفي جانب متّصل كذلك بالقانون الانتخابي عبّر السيد الباجي قائد السبسي عن ارتياح الحكومة وموافقتها على مقترحات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي باعتماد نظام القائمات المعدّلة (فهو نظام انتخابي معمول به ويتيح الفرصة لكلّ الأحزاب الكبيرة والصغيرة) وكذلك المناصفة في القائمات بين الرجال والنساء وإقرار التداول في الترتيب (وهو انجاز ثوري على حدّ تعبير المتحدث). وأكّد الوزير الأوّل المؤقّت أنّ الحكومة ليس لها أيّ التزام مع التجمّع ولا مع حكومة بن علي ولا مع أيّ جهة أخرى وأبرز أنّ الهيئة المستقلة للانتخابات ستعمل في كامل الاستقلاليّة المالية والأدبيّة وليس للحكومة أي رقابة أو تدخّل في مهامها وأنّ دور الحكومة مقتصر على تهيئة الظروف الملائمة ومستلزمات إجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة ، وقال: «ما أؤكّده هو وجود كلّ الضمانات لكي تكون الانتخابات شفّافة وهذا انجاز ثوري وتاريخي في تونس».