عقدت اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة الاوضاع على الحدود التونسية الليبية أمس بالعاصمة اجتماعا اشرف عليه السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس هذه اللجنة. وحضرت هذا الاجتماع وزيرة الصحة العمومية الى جانب ممثلي منظمات دولية هي برنامج الاممالمتحدة للتنمية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وكذلك ممثلي عدد من المنظمات الوطنية ذات العلاقة. وخصص هذا الاجتماع لتقييم اوضاع اللاجئين الراهنة على الحدود التونسية الليبية من النواحي الامنية والصحية والاجتماعية وكذلك ظروف الايواء بالمخيم ونسق ترحيل اللاجئين. واستأثرت مسألة تدفق العائلات الليبية عبر نقطة العبور بالذهيبة باهتمام اللجنةالوطنية إذ تم النظر في امكانية توسيع مخيمات الايواء لتوفير ظروف اقامة مقبولة للعائلات الوافدة. ويذكر ان عدد الليبيين الذين توافدوا على تونس بلغ 104 آلاف شخص أعاد منهم 77 الفا واختار 30 الفا البقاء في تونس. ودعا وزير الشؤون الاجتماعية الى إحداث فضاءات تعليمية وترفيهية داخل المخيمات وتوفير مزيد من المرافق الصحية والحياتية اليومية مع السعي الى الاسراع باجلاء الرعايا الاجانب الذين شهد نسق ترحيلهم بطءا كبيرا في الفترة الاخيرة من ذلك انه كان يتم تسجيل 90 رحلة يوميا في حين سجل نسق الرحلات تراجعا كبيرا ليصل الى رحلة واحدة فقط يوم امس الأول الثلاثاء. كما جدد الوزير بهذه المناسبة دعوته المجتمع الدولي لمزيد معاضدة جهود تونس في مجابهة هذه الازمة التي قال انها تحولت من ازمة ظرفية الى ازمة انسانية. وأوصى في هذا الصدد بضرورة احكام التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة واعداد خطة عمل مشتركة لضبط الاولويات المتأكدة مشيرا الى ان معالجة هذه المسألة تتطلب توفير المزيد من الاعتمادات المالية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية. وأشاد ممثلو المنظمات الدولية من جهتهم بالوقفة التضامنية التي أبدتها مختلف مكونات المجتمع المدني وكذلك الاهالي واسهامهم الكبير في تلبية حاجيات اللاجئين سواء في المخيمات أو المقيمين لدى العائلات التونسية. وتجدر الاشارة الى انه تم يوم امس الأول فتح مكتب جديد للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بولاية صفاقس.
