السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات والخطية من 1000 إلى 5000د....عدم تطبيق الإجراءات الخاصة بتخفيف العقاب...المحاولة تعرض مرتكبها للعقاب الأصلي...إمكانية حرمان المخالف من ممارسة الحقوق السياسية مدة 5 سنوات... تلك هي التدابير الجزائية التي تنتظر كل من ستسول له نفسه خرق القانون الانتخابي الجديد الخاص بإنتخاب المجلس الوطني التأسيسي سواء كان ناخبا أم مترشحا أم منتميا إلى جهة سياسية معينة أم مواطنا أو وسيلة إعلام وطنية... 5 أعوام...و3000د تخص هذه العقوبة القصوى التي جاء بها القانون الانتخابي المذكور 4 أصناف من المخالفين. الصنف الأول هو كل من ارتكب الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد أو الإرشاء المادي سواء سلط على الناخب مباشرة أو على أحد أقاربه. أما الصنف الثاني فهو كل من قام بإختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع. ويهم الصنف الثالث كل من ارتكب تدليسا أو اختلاسا أو إتلافا أو حجزا لمحاضر الإقتراع... وفي الأخير يأتي الصنف الرابع من المخالفين المعرضين لهذه العقوبة ويشمل كل من خالف أحكام القانون الانتخابي الخاصة بقائمات الناخبين (القسم 2 من الباب الأول من القانون وذلك عبر ادراج اسم في قائمات الناخبين أو إخفائه منها». إستعمال وسائل الإدارة تأتي في المرتبة الثانية (من حيث شدة العقاب) الجريمة التي نص عليها هذا القانون الانتخابي وتستوجب عقابا بالسجن مدة عام واحد وخطية بألفي دينار وتهم هذه العقوبة أعوان السلطة العمومية الذين يعمدون إلى توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت الخاصة بهم... كما تهم أيضا إستعمال الموارد العمومية ( السيارات الإدارية مثلا أو الموارد البشرية أو مقرات الدولة ) للدعاية الانتخابية لأحد المترشحين أو لإحدى القائمات المترشحة...ويذكرنا هذا بما كان يحصل في السابق مع حزب التجمع المنحل الذي كان يسخر كل موارد المجموعة الوطنية للدعاية. إعانات أجنبية كل مترشح يثبت أنه تلقى إعانة مادية مباشرة أو غير مباشرة من جهة أجنبية يكون عرضة للعقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 1000 دينار إضافة إلى الفقدان الآلي حال صدور الحكم بالإدانة لصفة المترشح أو لصفة المنتخب بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع. الجوامع...والعروشية نصّ القانون الانتخابي على أنه يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها 1000 د كل من استعمل أماكن العبادة والعمل والمؤسسات التربوية والجامعية للدعاية الإنتخابية كما يتعرض للعقاب نفسه كل من قام بدعاية انتخابية تدعو إلى الكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عروشية أثناء الحملة الانتخابية. إنتحال...وتدليس كل من ينتحل صفة أو اسما أو أدلى بتصريحات أو بشهادة مدلسة أو أخفى حالة حرمان (من الانتخاب أو من الترشح) أو يتقدم للإقتراع بأكثر من مكتب، يكون عرضة للسجن مدة 6 أشهر لخطية قدرها 1000د. كما تنطبق هذه العقوبة على كل من يفشي سرّا يتعلق بإختيار الناخب ويهم ذلك كل من ساعد ناخبا يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط على عملية الاقتراع . وسائل الإعلام نصّ القانون الانتخابي الجديد في الفصل 79 وقبل الأخير على أن مخالفة الأحكام الخاصة بالتغطية الإعلامية للحملات الانتخابية(الفصول 44و 45 و46من المرسوم) تنظر فيها أولا الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتحيلها إلى النيابة العمومية المختصة ترابيا حتى تتولى هذه الأخيرة التنبيه على المخالف بالكف فورا عن الخروقات المذكورة...« وفي صورة عدم الإمتثال يحال الملف على الدائرة الجناحية التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين 1000 و5000د.» وبما أن هذا التنصيص جاء عاما يمكن القول إنه يهم على حدّ سواء وسائل الإعلام والمترشحين...علما أن الفصول 44 و 45 و 46 المذكورة تضع على عواتق المؤسسات الإعلامية والمترشحين جملة من القيود والإجراءات المطلوب إتباعها أثناء الحملة الانتخابية. إحترام يمكن القول إن القانون الانتخابي جاء شاملا كاملا في ما يتعلق بالتدابير الجزائية الخاصة بمخالفته...ويبقى المهم هو الإجراءات التطبيقية لهذه التدابير وهي مهمة موكلة بالأساس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عليها أن تحرص على تطبيقها بكل شفافية ومصداقية حتى نضمن بذلك إنتخابات شفافة ونزيهة للمرة الأولى في تاريخ تونس.
