رفضت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أمس رفضا قاطعا إمكانية العفو عن الرئيس المصري المخلوع وأفراد عائلته في وقت قرر فيه مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري الافراج عن عقيلة مبارك (سوزان مبارك) بكفالة مالية وابقائها على ذمة التحقيق في ما هو منسوب إليها من تهم. وتضاربت الأنباء في البداية حول صحة نبإ الافراج عن سوزان مبارك خاصة بعد أن نفت النيابة العامة المصرية أن يكون النائب العام أصدر مثل هذا القرار لكن جاء في بيان لاحق صادر عن مكتب رئيس جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري أنه تقرر بالفعل الافراج عن سوزان بكفالة بعد أن وافقت على الكشف عن جميع حساباتها البنكية داخل مصر وخارجها وبعد أن تنازلت عن جميع أرصدتها وممتلكاتها للدولة. من جهتها لم تكتف اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة برفضها العفو عن الرئيس السابق وعائلته بل طالبت المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة والذي تعهد بحماية الثورة بأن يتم محاكمة مبارك وزوجته ونجليه علاء وجمال عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب المصري. وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس: «سنحاكم كل من أرتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحدا في العفو عن هؤلاء المجرمين..». وجاء في البيان أيضا : «ان جماهير الثوار في كل ربوع مصر سوف يستكملون الثورة ضد كل من يقف أمام ارادة الشعب مهما كان ومهما كانت التضحيات.. ان جماهير شعب مصر التي ضحت بدماء شهدائها وخرجت حاملة أرواحها على أكفها حتى تتحرر مصر من هذا الطغيان والفساد ترفض كافة أشكال الخداع التي تقودها بعض القوى الحليفة للنظام السابق..». وتابع: «نحن جماهير الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد على أرضه ومصيره ومقدراته ومصدر كافة السلطات في هذا البلد التي استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نؤكد على رفضنا القاطع وتحذيرنا الشديد من أي خطوة تهدف الى العفو عن الرئيس السابق أو أيّ من رموز النظام السابق الملوثة أيديهم بدماء الشعب، واننا نرفض أي اعتذار أو مصالحة أو مجرد الحديث أو النقاش في هذا الأمر». وتتكون اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية من 8 حركات سياسية هي: ائتلاف شباب الثورة، وجماعة الاخوان المسلمين، ومجلس أمناء الثورة، وتحالف ثوار مصر، وجماعة الأكاديميين المستقلين، وائتلاف مصر الحرة، وبعض الشخصيات العامة من المستقلين. ولم يخلُ يوم أمس من مفاجآت حيث ترددت أنباء صحفية عن اعتزام الرئيس المخلوع حسني مبارك تقديم اعتذار للشعب المصري والتنازل عن ممتلكاته وطلب العفو عنه وعن أسرته. وحسب ما ذكرته صحيفة «الشروق» المصرية المستقلة أمس نقلا مصادر مصرية وعربية فان مبارك «يعد خطابا سيتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه عن نفسه وعن أسرته خاصة حرمه سوزان ثابت اعتذارا عما يكون قد بدر منه من اساءة لأبناء الوطن». وسيعتذر مبارك أيضا عن «أي سوء تصرف نجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها اليه». وأضافت الصحيفة أن مبارك مستعد للتنازل عن ممتلكاته موضحة أن «خطابه وتنازله عما يمتلكه من أموال سيكون الهدف منه التقدم الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب لكي ينظر في العفو عنه وعن قرينته». ( تنازل ... وساطة) وقال مصدر عسكري للصحيفة ان «هناك جهات كثيرة بعضها مصرية وبعضها عربية تتوسط لاتمام هذا الأمر في اطار صياغة قانونية مقبولة...». وأضاف أن أي قرار من المجلس العسكري سيأخذ بالتأكيد في الاعتبار رأي الشارع المصري والمصلحة المصرية في هذه المرحلة الحرجة. وبحسب مصادر «الشروق» فان حسني مبارك وزوجته سيكتفيان بأي راتب تقاعدي تقرره الدولة لهما، وطلب العفو سيشمل أسرة مبارك بكاملها بما في ذلك نجلاه علاء وجمال المحتجزان الآن في سجن طرّة قيد التحقيق في اتهامات بالفساد المالي. ولكن ليس من المرجح أن يشمل العفو سوى الرئيس السابق وقرينته بالنظر الى حالتهما الصحية والمرحلة العمرية وسيكون على النجلين إثبات براءتهما من التهم المنسوبة اليهما أو مواجهة حكم القضاء العادل ويقول مصدر خليجي رسمي ان كثيرا من العواصم تلحّ على القاهرة للنظر في تسوية ممكنة لأنه «لا أحد يشعر بالارتياح لأن يتم الزج بالرئيس مبارك وقرينته في السجن» لأننا في النهاية ننظر الى مبارك بوصفه من رجال حرب أكتوبر بغض النظر عن الجدل الدائر في مصر الآن» ولا ينكر المصدر العسكري من جهته أن هناك تحفظا لدى أوساط ليست بالقليلة في القوات المسلحة ازاء سجن أحد رجال القوات المسلحة بل القائد الأعلى السابق لها، ولكن القوات المسلحة حسب المصدر نفسه لا تريد اغضاب الشعب المصري «خاصة أن الجميع يعلم أن الثورة المصرية (في 25 جانفي) كان لها أسبابها الوجيهة وهي الأسباب التي سبق أن أثارتها قيادات عديدة من القوات المسلحة مع الرئيس مبارك. وسيتوقف أمر اتمام ترتيب تنازل مبارك وزوجته عن أموالهما والسعي لعفو عسكري على الرأي القانوني من محامي الدفاع الذي يتولى تمثيلهما والذي يصر حسب ما ينقل عنه بعض من استمعوا اليه مؤخرا على أنه قادر على اثبات براءة موكليه من تهم الفساد المالي المنسوبة اليهما وأن وجود حسابات لأغراض خيرية في عهدتهما لا يعني أنهما قاما بالاستيلاء على هذه الحسابات.