وافتنا شركة فسفاط قفصة بالرد التالي: ردا على المقال المنشور بجريدة الشروق الصادرة بتاريخ 18 ماي 2011 حول اعتصام عمال المناولة بمقرات شركة فسفاط قفصة، تتقدم الشركة بالتوضيحات التالية: خلافا لما ورد بالمقال فإن المعتصمين ليسوا من أعوان المناولة وانما أعوان كانوا يعملون بمؤسسات خاصة تقوم بخدمات بيئية لفائدة المحيط (تنظيف، تشجير...) لا تمت بأي صلة لنشاط الشركة ولم يتم التطرق الى هذا الموضوع بتاتا في جلسة 19 أفريل 2011 التي صدر عنها محضر الجلسة المشار اليه. كما نعلمكم بأن احداث هذه الحضائر كان في اطار اجراءات تم اتخاذها من قبل السلطات الجهوية لدعم التشغيل بالجهة سنة 2008، وذلك بمقتضى عقود لمدة 4 سنوات (2008 2012) تحت اشراف السلط المحلية والجهوية حيث تم تكليف 53 مناولا للاشراف على هذه الحضائر واقتصر دور شركة فسفاط قفصة على توفير التمويل اللازم. وبعد التحولات التي شهدتها البلاد بداية سنة 2011، طالب المعنيون بفصلهم عن المناولين وادماجهم بشركة فسفاط قفصة، وتبعا لذلك قررت الشركة بالاتفاق مع السلط المعنية بعث 4 شركات فرعية (شركة بكل مركز منجمي) للقيام بخدمات بيئية وغراسة الأشجار والعناية بها. وتجدر الاشارة الى ان الشركة قامت بتطبيق منشور الوزير الاول المؤرخ في 24 مارس 2011 حول المناولة بالقطاع العمومي ومحضر الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 21 أفريل 2011 وذلك بإدماج أعوان المناولة العاملين صلب الشركة كالحراسة والتنظيف. وإن شركة فسفاط قفصة إذ تؤكد استعدادها لتوفير التوضيحات اللازمة حول هذا الملف وغيره، فهي تدعو العاملين بالمجال الصحفي الى مزيد التحري خاصة عند تناول مواضيع حساسة والحرص على استيقاء المعلومة من مصدرها.
