شرع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في القيام بمساع لدى جهات قضائية بغاية إيجاد صيغة، لإنهاء المشكل المتعلق بإحالة ملف محامية على أنظار عميد قضاة التحقيق لسماعها من أجل ما نسبه اليها القضاة، من تعمّدها ثلب الهيئات والدوائر القضائية. وتجدر الإشارة الى أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهّد بالبحث في ملابسات شكاية رفعها القضاة في حق محامية اتهموها في فحواها بالتهجّم عليهم بمقر المحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس الماضي أثناء حركة احتجاجية نظمها عدد من المحامين للمطالبة بإصلاح الجهاز القضائي حسب آرائهم. وكنّا نشرنا أمس ما يتعلق باستدعاء المشتكى بها لسماعها يوم غد الجمعة 27 ماي الجاري حول ما نسب اليها في عريضة الشكاية. وقد علمت «الشروق» ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، شرع في إجراء اتصالات والقيام بمساع لدى عدد من الجهات القضائية بغاية ايجاد صيغة توافقية لإنهاء المشكل القائم والتأكيد على أن العلاقة بين القضاة والمحامين مبنية بالأساس على الاحترام المتبادل والشراكة في إقامة العدل.