على اثر الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي يوم الجمعة الماضي، أصدرت وزارة الداخلية البلاغ التالي: «على اثر الحملة المغرضة وما تم تداوله مؤخرا على عدد من أعمدة الصحف والمواقع الالكترونية من أخبار ومواقف طالت عددا من اطارات واعوان وزارة الداخلية بأسمائهم اضافة الى تناول مواضيع تمس بأمن بلادنا القومي فإن الوزارة تؤكد على ما يلي: ان وزارة الداخلية تقوم بمهامها وفقا لمقتضيات القانون وهي كباقي مؤسسات الدولة يقع على عاتقها واجب حماية ثورة شعبنا المجيدة وتأمين عملية الانتقال الديمقراطي ببلادنا في أحسن الظروف تعمل في ظل الوضع الانتقالي الحالي على حماية الارواح والممتلكات والسهر على انجاح مختلف المحطات الهامة التي سيكون لها تأثير على مستقبل بلادنا وفقا لمقتضيات القانون ولذلك فإن موظفيها المكلفين بهذه المهام يتمتعون كباقي موظفي الدولة بالحماية القانونية أثناء مباشرتهم لمهامهم . ان الوزارة اذ تؤمن إيمانا عميقا بحرية الصحافة والتعبير فإنها تذكر مختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة بأهمية الالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل الصحفي الذي يقضي بالضرورة التأكد من صدقية الأخبار والمعلومات خاصة منها المتعلقة بالأعراض وبأمن البلاد قبل نشرها وعدم التسرع في الانسياق وراء تلك الأخبار وذلك تماشيا مع الدور الحقيقي لوسائل الاعلام المتمثل في كشف الحقائق دون أن تكون واجهة للتشهير أو الثلب أو وسيلة لتصفية الحسابات الخاصة. ان وزارة الداخلية اذ تؤكد استعدادها للتعاون مع مختلف وسائل الاعلام طبقا لمقتضيات القانون من أجل انارة الرأي العام وكشف الحقائق فإنها تحتفظ بحقها أمام ما يطال أفراد قوات الأمن الداخلي من ادعاءات وما يعرض أمن بلادنا القومي للمخاطر في اتخاذ الاجراءات والتدابير التي يكفلها القانون».