أمام تعدد ردود أفعال أعوان الأمن : الخفي والمعلن في تقرير "لجنة بودربالة" حول أحداث القصرينوسيدي بوزيد !
شهدت فترة ما بعد فرار بن علي موجة من الاعتصامات شملت كل القطاعات بما في ذلك جهاز الأمن الذي نفذ ولأول مرة في تاريخه إضرابا عن العمل في فترة كانت فيها تونس تعيش حالة من الفلتان الأمني والفوضى العارمة مطالبين بنقابة وبحقوقهم، وبعدها كنا على موعد مع تقريرلجنة "تقصي الحقائق" متحدثة عن تجاوزات لبعض أعوان الأمن في ولايتي القصرين و سيدي بوزيد, ثم أتى الفصل الثالث من المسلسل حيث تناقلت وسائل الإعلام خبراقتحام أعوان لمحكمة سوسة لإخراج زميلهم الموقوف. وفي ظل هذه الأحداث اعتبرالبعض ما أتاه عدد من أعوان الأمن» ليا للذراع «للحصول على مطالبهم مستعملين الشعب كأداة ضغط ؛ فيما رأى البعض الآخر في ذلك تعديا على السلطة القضائية .أما الشق الثالث فقد اعتبر هذه الحوادث نتيجة عادية للأعوان الذين كانوا مضطهدين منذ عقود. وبين هذا وذاك صدرت البيانات الرسمية من قبل وزارتي الدفاع والداخلية للنفي والتوضيح. يقول الأستاذ محمد عبو (عضو حزب العمل من اجل العدالة و الجمهورية) :"لابد من التشديد على أن مطالبة أعوان الأمن بنقابة تمثلهم و بحقوقهم كاملة ظاهرة إيجابية لأنهم جزء لا يتجزأ من أبناء تونس. لكن وإن ثبتت تجاوزات بعضهم فلا بد من المحاسبة وفقا للقانون أي على كل عون أومسؤول أمني طبق تعليمات بن علي المخالفة للقانون أن يتحمل المسؤولية كاملة جراء ما اتاه, لأن لضحايا هذه الثورة حقوق متمثلة في معرفة مطلق النار. كما انه على الجميع ان يعوا بأن محاسبة من ثبتت إدانتهم أمر مفروغ منه ." لا بد من ردة فعل .. كما يقول الاستاذ محمد عبو :»ان ما شهدته محكمة سوسة حادثة خطيرة جدا تمس من هبة الدولة و القضاء الذي مورست عليه ضغوطات مباشرة في عهد بن علي .فالدولة الآن مطالبة بردة فعل مناسبة في مثل هذه الظروف .. تقتضي متطلبات المرحلة احداث إصلاحات لفائدة اعوان الامن يشمل تحسينا لوضعياتهم الاجتماعية،في المقابل يجب محاسبتهم عند ارتكاب الاخطاء أي عند مخالفتهم للقانون . ان ما نريده من جهاز الأمن ان يكف عن ممارسة العنف لان هناك طرق ووسائل اخرى لمعالجة الكثير من المسائل ." الوزارة تؤكد.. بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ما شهدته ولايتا سيدي بوزيد و القصرين أكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته التزامها باحترام علوية القانون حيال التجاوزات في صورة ثبوتها قضائيا مشددة على نزاهة اعوان قوات الامن الداخلي . كما اكد وزير الداخلية حبيب الصيد حرص الوزارة على تطبيق القانون ضد كل تجاوز للسلطة أو مساس بحقوق المواطنين. الجيش ينفي.. وبين منتقد لردة فعل المؤسسة العسكرية وموافق عليها , من جانبها اكدت وزارة الدفاع ان القوات المسلحة لم تطلق النار مطلقا قبل اندلاع الثورة, كما نفت تورط أي فرد من قواتها في التصدي بالرصاص للمتظاهرين , حيث قالت الوزارة: « ان كل ما سجلته اللجنة من احداث رمي بالرصاص من قبل عسكريين لا يفيد تورطهم في قمع المتظاهرين وانما يتعلق بحالات محدودة تطلبها فرض حظر جولان الاشخاص والعربات الذي اعلن عنه اثر فرار الرئيس المخلوع «..وجددت الوزارة حرصها على حماية حقوق كل من تضرر من احداث جدت بعد 14 جانفي وكان بعض العسكريين طرفا فيها وذلك من خلال تعهد المحاكم العسكرية بتلك الأحداث التي هي محل قضايا منشورة لديها . توضيح من اللجنة من جهة اخرى اوضح الناطق الرسمي ل«لجنة تقصي الحقائق» صلاح الدين الجورشي ان هناك فرقا جوهريا واسعا بين ما يتعلق بكلا الوزارتين (الدفاع و الداخلية) حيث قال :»اكدت معطياتنا ومعلوماتنا التي استقيناها من خلال البحث و التقصي ان قوات الجيش الوطني لم تطلق النار على الناس قبل الثورة , اما بعدها فان القضاء العسكري سيثبت المذنب من البريء . وقد اعتبرنا ما قامت به وزارة الدفاع ايجابي .اما الأمن فاننا لم نصدر حكما او تقييما عاما يشمله فنحن في اللجنة لا ندين الجهاز لاننا نجمع معلومات للكشف عن التجاوزات الخطيرة التي حصلت خلال الثورة من قبل اعوان الامن .»وعند سؤاله عن فرضية تستر الوزارة على الجرائم التي ارتكبت في القصرين و سيدي بوزيد اجاب محدثنا :»نحن كلجنة لا نتهم وزارة الداخلية بالتستر على جريمة من الجرائم بل نقوم بدورنا لتقصي الحقائق بالتعاون معها لإنجاز المهمة التي كلفنا بها ." الدعوة لحوار مفتوح «تبقى المسؤوليات محصورة في بعض الاعوان ولم نتوصل الى كشف نهائي لذلك.»هذا ما قاله صلاح الدين الجورشي ايضا عند الحديث عن المسؤول عن اطلاق النار من قبل قوات الامن حيث اضاف :»نميز جيدا في اللجنة بين من اشتبه في تورطهم في احداث القتل في المنطقتين المذكورتين (القصرينسيدي بوزيد) و بين جهاز الامن كجهاز له دورهام في ضمان عملية الانتقال الديمقراطي .كما نطالب بضرورة اصلاح جهاز الامن لان الاصلاح السياسي في بلادنا مقترن بالاصلاح الامني و اعتقد ان مسؤولي وزارة الداخلية واعون بذلك . كما ندعو الى قيام هذه المرحلة من تاريخ تونس على الحوار المفتوح و الصريح و البناء بين الحكومة و وزارة الداخلية و مختلف مكونات المجتمع المدني من احزاب سياسية و منظمات وجمعيات ." مصدر الخبر : الصباح التونسية a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17202&t=الخفي والمعلن في تقرير "لجنة بودربالة" حول أحداث القصرينوسيدي بوزيد !&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"