تقدّم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية صباح أمس لدى احدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بقضايا استعجالية ضد كل من محمد بن المنصف بن محمد الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع والمدعو عادل المهدي بن علي قريب الرئيس السابق وذلك قصد تعيين متصرفين قضائيين على مجموعة من الشركات التابعة لهما يتولون إدارتهما وتسييرها بصورة مؤقتة في انتظار القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع أصولها ومحاسبتها حول المكاسب التي تأتت لها عبر الاستيلاء. وقد شملت القضايا الاستعجالية شركات تابعة لمحمد بن المنصف الطرابلسي وهي شركة سلفر التي يمتلك فيها نسبة اكثر من خمسين بالمائة والشركة العالمية للاستيراد والتصدير بنسبة 99٪ والشركة (م.ب.ت.ط) للتجارة بنسبة 60٪ والشركة (م.ب.ت.ط) انترناسيونال بنسبة 51٪. وقد تبيّن ان ما شملته ذمة الشركات المدعى عليها المالية من مكاسب منقولة وغير منقولة كان مژأتاها سلب اموال المجموعة الوطنية من ملك خاص وعام للدولة والكسب غير المشروع وذلك باستغلال العلاقات الرابطة بين مالكي أسهمها والقائمين عليها وبين رئيس الدولة السابق وأصهاره. كما ان النيابة العمومية والمصالح الإدارية المختصة بصدد تتبع المدعى عليهم جزائيا ومدنيا بهدف استرجاع ملكية الأموال. وتقدّم المكلّف العام بنزاعات الدولة بقضية استعجالية ضد شركة الاحياء والتنمية الفلاحية «أولياقرين» في شخص ممثلها القانوني قصد تعيين متصرّف قضائي عليها وقد تبيّن ان هذه الشركة التابعة للمدعو عادل المهدي بن علي قريب الرئيس المخلوع لم تخضع للاجراءات القانونية المستوجبة في استغلال العقارات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة بل ان عنصر المحاباة والكسب غير المشروع على حساب المال العام كان وراء إحداثها.