قضت الدائرة الاستعجالية 15 بمحكمة تونس الابتدائية أمس بتعيين متصرف قضائي على شركة «منى للأسفار» الراجعة للمدعوة منى المهيري احدى قريبات الرئيس السابق. ويُشار الى أن منى المهيري تمّت مصادرة كافة أملاكها بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق وعائلته وأصهاره. وقد طالب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بتعيين متصرف قضائي على شركة «منى للأسفار»، وبرّر طلبه بالخوف من تبديد المدعى عليها لأموال الشركة، حيث بين المؤتمن العدلي المعين على أملاك المدعى عليها أنها تمتلك أصولا في الشركة المذكورة وبالتالي، فإنه من الضروري تعيين متصرف قضائي عليها بصورة مؤقتة في انتظار القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع أصولها ومحاسبتها على المكاسب ا التي تأتت لها عبر طرق غير شرعية.