وافانا حزب الخضر للتقدم بالتوضيح التالي: «يستنكر حزب الخضر للتقدم الحملة الاعلامية المشبوهة الموجهة والتي لا تستند على أي أحكام قضائية ضدنا من قبل أقلام مشبوهة لا تحترم أخلاقيات المهنة حيث تنشر أكاذيب وأوهاما ضدنا في مقالات غير موقعة في ظرف ما زال فيه التحقيق جاريا وليس لأي كان الحق في أن يضع نفسه موضع القضاء والتصريح الغير نزيه ونحن نعتبر ما ورد في الصفحات الأولى والثالثة من صحيفة «الشروق» لعدد السبت 4 جوان 2011 تشويها وافتراء وادعاء بالباطل واعتداء ضمنيا ومبيتا للمس من كرامتنا مغالطة للرأي العام الوطني ومحاولة لزعزعة أمن واستقرار المواطن والوطن في اطار محاصصة سياسية لأطراف سياسية معينة على حساب أخرى ولا يمكن أن يكون محتوى المقال المشبوه والمغرض الا ضربا من ضروب الخيال الى ممارسات أبعد ما تكون عن واقعنا في تونس حيث لم يطلب منا تقديم أي موقف ضد المواطن التونسي أو الانتفاضة الشعبية ولا المشاركة في مسيرة تضامنية دعما ل«بن علي» ولم نهدد أبدا بأي محاولة اغتيال كما ورد في المقال، بل انخرطنا في المعارضة وحاولنا قدر جهدنا المساهمة في تكريس الواقع السياسي التعددي رغم تصحر الواقع السياسي. ان الأخ الأمين العام لحزب الخضر للتقدم لم يتلق أية أموال مشبوهة المصدر منذ نشأة الحزب في 3 مارس 2006 لا من طرف داخلي ولا من طرف خارجي ولا من الرئيس السابق واذ يعلم الجميع أن تمويل حزبنا كان ولا يزال تمويلا شفافا خاضعا لأحكام قانون الأحزاب والجمعيات. ان حزب الخضر للتقدم يحترم نفسه ويحترم قوانين البلاد واستقلالية القضاء ولا يمكن أن يتعرض الى مزيد التفاصيل بخصوص مسائل مازالت في طور التحقيق».