أصدرت جمعية القضاة التونسيين، الخميس 5 فيفري، بلاغًا أعلنت من خلاله تولّيها الردّ على التنبيه الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 7 جانفي الماضي، والمتعلّق بما اعتبرته الرئاسة إخلالات في علاقة بنشاط الجمعية. أخبار ذات صلة: جمعية القضاة التونسيين: تنابيه حكومية قد تؤدي إلى إيقاف النشاط ومنع عقد المؤتمر... ووصفت الجمعية ما ورد في التنبيه ب"الإخلالات المزعومة"، مؤكدة أنّها قامت بتاريخ 30 جانفي بتبليغ المكلّف العام بنزاعات الدولة بدعوى أصلية في إلغاء ذلك التنبيه. وأضافت الجمعية أنّها تولّت، بتاريخ 5 فيفري الجاري، الجواب على كامل الإخلالات المنسوبة إليها، مشددة على أنّ أعمالها وحساباتها مطابقة للتشريع الجاري به العمل. وأكدت جمعية القضاة التونسيين تمسّكها بالمسارات القانونية للدفاع عن شرعيتها واحترامها للقوانين المنظمة لنشاط الجمعيات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار