أصدرت احدى المحاكم الجنائية في مصر أمس يقضي بمعاقبة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي والذي تمكن من الهروب خارج البلاد في أعقاب تفجر أحداث ثورة 25 جانفي الماضي ب «السجن المشدد» لمدة 30 عاما وعزله من وظيفته، بعد إدانته بإهدار المال العام. وقضت محكمة جنايات القاهرة بإلزام غالي برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، اي حوالي 6.3 ملايين دولار، على أن يؤدي غرامة مالية مماثلة لذلك المبلغ، في ضوء ادانته بارتكاب تهم «الاضرار العمد بالمال العام، ومصالح الغير، المعهود بها لجهة عمله، والتربح للنفس والغير، دون وجه حق»، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، قد قرر إحالة كل من وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، ووزير الاعلام السابق أنس الفقي، الى محكمة الجنايات أواخر مارس الماضي على خلفية اتهامهما بالاضرار عمدا بالمال العام.