عقدت لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن القمة العربية اجتماعها الوزاري الأول بالجامعة العربية أمس برئاسة الحبيب بن يحيى وزير الخارجية. وناقشت مجموعة القضايا التي صدر بشأنها قرارات من قمة تونس، وتم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة بحضور الأمين العام عمرو موسى على تنظيم نشاط سياسي عربي مكثف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم في نيويورك لشرح وجهة النظر العربية حول الوضع في اقليم دارفور السوداني، وقرار مجلس الأمن ذو الصلة رقم 1545، ويشمل ذلك الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والعمل على التنسيق مع الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن، وجاء ذلك اثر التقرير الذي عرضه وزير الخارجية السوداني عن تطورات الوضع في دارفور. يذكر ان تونس ترأس لجنة المتابعة التي تضم مصر والكويت ولبنان والأردن وفلسطين والسعودية وسوريا وقطر والبحرين واليمن وليبيا والجزائر والمغرب، وحضر الاجتماع وزير خارجية السودان. وصرح المستشار حسام زكي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية بأن اللجنة ناقشت تقديم الدعم المالي العربي للسلطة الفلسطينية، بالاضافة إلى ما ورد في بيان قمّة تونس بشأن مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي، على أن تقوم الدول العربية بتبادل تجاربها وخبراتها في هذا المجال، وأوضح أن اللجنة اتفقت على ضرورة تقديم الدعم للمؤسسة الدستورية في الصومال خاصة وان البرلمان الصومالي على وشك انتخاب رئيس للبلاد، بالاضافة إلى تفعيل الدعم المالي لجمهورية القمر. وكان ممثل فلسطين في اللجنة قد طرح قضية التزام الدول بتعهداتها المالية التي قررتها قمّة تونس لدعم السلطة الفلسطينية وتقديم الدعم للصناديق الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات القمّة العربية.
