تقدّم الممثل القانوني لشركة نقل تونس صباح أمس بقضية استعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وذلك لإلزامها بإرجاع سيارة كان الاتحاد قد تسلمها على وجه الاعارة. وحسب ما جاء في نص الدعوى فإن شركة نقل تونس قد سبق ان سلمت المدعي عليه السيارة موضوع القضية على وجه الإعارة قصد استعمالها الى حين ارجاعها لها عند الطلب. غير ان الممثل القانوني للاتحاد امتنع عن ذلك وزعم ان السيارة تحت تصرف احدى المسؤولات بالاتحاد وهذا الامتناع حسب العريضة لا يرتكز على أساس قانوني سليم وألحق مضرة بمصالح الشركة. وتجدر الاشارة انه وقع تعيين متصرف قضائي على الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لتسيير عمله اليومي الاداري والمالي.