عبرت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عن انشغالها الشديد بالأحداث «الدامية والأليمة» التي شهدتها مدينة المتلوي مؤخرا والتي خلفت سقوط ضحايا وجرحى إضافة إلى الأضرار التي لحقت الممتلكات. كما أدانت الهيئة في بيان أصدرته أمس، كل أعمال القتل والترويع والتخريب، مطالبة ب «فتح تحقيق حول هذه الأحداث ومحاسبة المتسببين والمتورطين فيها قضائيا». ونبهت إلى خطورة تنامي النزاعات والنعرات العشائرية والجهوية التي «تهدد الثورة التونسية والوحدة الوطنية وتعيق مسار الانتقال الديمقراطي». ودعت كل أهالي مدينة المتلوي وشبابها إلى تجاوز الخلافات والتصدي لكل مظاهر الحقد والعنف وتحكيم صوت العقل وتهدئة الخواطر ونشر قيم الإيخاء وروح التسامح والاحتكام إلى القانون و«عدم الانسياق وراء مروجي الاشاعات»، داعية كافة مكونات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لحقن دماء التونسيين والى إرساء ثقافة الحوار والتسامح والى التحسيس بأهمية الاستقرار الاجتماعي من أجل التنمية بالجهة وتشغيل شبابها. وأكدت الهيئة حق كل افراد الشعب التونسي في الشغل اللائق وفي التنمية الشاملة، في اطار التوازن والتكافؤ والانصاف، داعية الحكومة المؤقتة الى «مضاعفة الجهد وتشجيع الاستثمار بالمناطق الداخلية» من أجل خلق مواطن الشغل وضمان حق المواطن في العيش الكريم والبيئة السليمة ومثمنة كل الجهود القائمة من أجل تحقيق المصالحة بالمتلوي». وفي إطار تعزيز جهود المصالحة بين الفرقاء، قررت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وفق ما جاء في بيانها هذا، إرسال وفد يمثلها للمساهمة في هذه المساعي.