رفع أحد المواطنين صباح أمس قضية استعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق والي سوسة والمندوب الجهوي للتربية بسوسة وذلك لإلزامهما استعجاليا بتسليمه أصل القرار الاداري القاضي بغلق معهده الخاص موضوع القضية. وتفيد أوراق القضية حسب ما ذكر في نص الدعوى ان المدعي تقدم بمطلب الى المحكمة الادارية للإذن استعجاليا بإلزام والي سوسة بتسليمه أصل القرار الاداري الصادر بتاريخ 17 أوت 2004 والقاضي بغلق معهده الخاص الكائن بسوسة. كما تقدم بطلب مماثل الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة والذي استجاب للطلب. الا أن والي سوسة لازم الصمت ولم يعرب من اي جانب عن حسن نيته لتنفيذ الاذن وادعى حسب الدعوى أنه أحال أصل القرار المطلوب الى المحكمة الادارية بطلب منها. وعلى عكس ما ادعاه المدعي عليه فقد طلبت المحكمة الادارية الاذن لوالي سوسة بتسليمه أصل القرار المذكور الى المدعي وهو ما اعتبره الشاكي مماطلة في تنفيذ أمر المحكمة وبالتالي وفي غياب أصل قرار الغلق اعتبر الشاكي ان النسخ المجردة منه والتي تلجأ الادارة الى الاستظهار بها كلما تعلق الامر بالموضوع مزوّرة. كما أفاد الشاكي في عريضته ان المندوب الجهوي للتربية بسوسة ساهم في ذلك باستيلائه على كامل أرشيف المعهد دون اذن قضائي. لذا طالب بإلزامه بتسليمه كامل الارشيف.