تنظر اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تقدم بها الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء ضد مراد الخميري الرئيس المؤسس للحزب وجاء في العريضة انه عند تاسيس الحزب بمقتضى قانونه الاساسي وبقرار وزير الداخلية والمدرج بالرائد الرسمي تم تعيين مراد الخميري رئيسا له... الا انه وبعد قيام رئيس الحزب بعديد التجاوزات والتقاعس عن القيام بكل الاجراءات التنفيذية والسياسية اضافة الى الانفراد بالراي والتصادم مع بقية مؤسسي الحزب الامر الذي ادى باغلبية الاعضاء الى الى الدعوة الى جلسة عامة خارقة للعادة وتم اتخاذ عديد القرارات منها تسمية رئيسا جديدا للحزب وسحب الثقة من الرئيس السابق مراد الخميري واعفائه من منصبه واعادة توزيع المسؤوليات بين مسيري الحزب ورغم اعلامه بالتغييرات فان المدعى عليه تمادى في الاستبداد بوثائق الحزب. وتمت المطالبة بالحكم استعجاليا بالزام المدعى عليه بتسليم كل الوثائق الادارية والختم للحزب الى الممثل القانوني للحزب.