نفذ أمس أعوان الديوانة اليوم الأول من اضرابهم المفتوح وذلك بمقرّ الادارة العامة للديوانة وبكافة المسالك والمكاتب والممرّات داخل البلاد التونسية وعلى حدودها احتجاجا على عدم تنحية المدير العام السيد الطاهر بن حتيرة تنحية رسمية من على رأس الادارة من قبل سلطة الاشراف التي استنكرت اضرابهم واعتبرته غير شرعي ومن شأنه أن يعرض الاقتصاد الوطني وأمن البلاد الى مخاطر كبيرة. وهو ما حزّ في نفوس الأعوان الذين توافدوا أمس على مقرّ الادارة العامة للديوانة مطالبين بضرورة حسم الموقف مع «بن حتيرة» وتنحيته بصفة نهائية باعتباره ليس الرجل المناسب في المكان المناسب على حدّ تعبيرهم. كما أبدى المتظاهرون استياءهم من التهديد الذي توجهت به إليهم وزارة المالية معتبرين إيّاه استثناء لسلك الديوانة دون بقية الأسلاك الأخرى التي قامت باضرابات واعتصامات تنديدا منها بالممارسات القائمة داخلها واحتجاجا على بعض رموز الفساد الذين يديرونها على غرار ما يقع اليوم بشركة اتصالات تونس وغيرها. وأبدى الأعوان التزامهم بالاضراب العام والمفتوح مؤكدين أن مطلبهم الأساسي هو الرحيل الرسمي للمدير العام من هذه المؤسسة مؤكدّين أن تجاهل مطلبهم من قبل سلطة الاشراف هو عبارة عن اجهاض في حق الديوانة وفي حق الاقتصاد. «الشروق» تحدّثت الى بعض الأعوان حيث أكد السيد نادر برهومي (ملازم أعلى) أن الاضراب هو امتداد لعديد الوقفات الاحتجاجية المطالبة بعدّة مطالب تبنّاها السيد وزير المالية شخصيا ولم يتمّ ترجمتها على أرض الواقع الى حدّ الآن وكانت هذه الاحتجاجات سابقة لتصريحات السيد الباجي قائد السبسي لوقفها وهو الذي تجاهل مطالب أعوان الديوانة المتمثلة أساسا في رحيل الطاهر بن حتيرة المحسوب شكلا ومضمونا على نظام بن علي. وأضاف السيد نادر برهومي أن النقابة مصادق عليها بمرسوم مجلس الوزراء ويحق لها الاحتجاج والتمسك بمطالبنا. وحول الاتهامات الموجهة من طرف «حتيرة» قال السيد نادر: «أنا شخصيا كضابط ديوانة أدعوه للتناظر في هذه المسألة باسمي وباسم زملائي لكوني أول المطالبين برحيله وأكثر شخص حمى الطاهر بن حتيرة أكثر من الأشخاص الموالين له ولم يتم الاعتداء عليه بل خرج في كامل راحته. وما تعرضت إليه سيارة الادارة كانت من خارج ساحة الادارة أي بالشارع. كما صرح السيد نادر أن الدور الأساسي لأعوان الديوانة هو حماية الاقتصاد وصيانته من كل خروقات وعليه فقد تمّ استثناء عمليات التصدير والتوريد للمواد القابلة للاستعمال والمواد التي لا تستدعي وقتا أطول لمكوثها بنقاط العبور كالأدوية وغيرها: قائلا: «ما نعيبه على السيد وزير المالية الذي استمع إلى فئة من إدارتنا ومن الوزارة التي اشتغل بها حتيرة لمدة 8 سنوات كرئيس ديوان لآراء وحقائق مغلوطة وموجهة تزكي السيد حتيرة من سوء إدارته لدواليب الادارة وحطّه في موضع الضحية». وأشار إلى أنه وتبعا للتصريحات الأخيرة لحتيرة بجريدة «الشروق» واتهامه لأعوان واطارات السلك بالفساد والرشوة فإنه سيتم رفع دعوى قضائية ضدّه بسبب هذه التصريحات «الجديدة القديمة المهينة والمذلة». في ملفات الفساد وطالب السيد البرهومي شأنه شأن كافة المضربين بالادارة العامة للديوانة من لجنة تقصي الحقائق بفتح ملفات الرشوة والفساد بالادارة العامة للديوانة تضم مختلف الخبراء من كل الادارات والمؤسسات المعنية للفصل بين ما دعا إليه أغلبية أعوان الديوانة من تطهير وتطوير للسلك وما «قاله» الطاهر بن حتيرة من كون هناك ثلة فاسدة تعمل على تنحيته. حماية للاقتصاد من جانبه أكد السيد نزار بن عاشور (عريف أعلى) أن الاضراب وعلى عكس ما اعتبرته وزارة المالية من ضرب للاقتصاد فهو حماية له بدرجة أولى من أيادي تعمل على المسّ منه مشيرا إلى أن السياسة المعتمدة اليوم سواء في الاعلام أو في الخطابات السياسية هي نفسها خطابات ما قبل 14 جانفي. وأضاف أن الاضراب قرار نهائي لا رجعة فيه حتى التنحية الرسمية لحتيرة من على رأس الادارة العامة للديوانة. وأشار السيد نزار إلى أن عدم اضراب بعض الأعوان التابعين للسلك لا يعني انشقاقهم عن منفذي الاضراب أو التضارب معهم وإنّما ذلك تطوّعا منهم لعدم تعطيل المصالح قائلا: «ما نطلبه اليوم وبعد 14 جانفي هي المصداقية في الوعود من قبل المسؤولين وعلى رأسهم وزير المالية الذي وعد بترقية الأعوان في ظرف لن يتجاوز الأسبوع والى غاية اليوم لم يف بوعده». وهو ما أيّده السيد منير معروفي الذي استهل حديثه معنا بالحديث عن الظروف المادية والمعنوية الصعبة التي يعيشها مؤكدا أن الحلّ الوحيد لتحسين ظروف القطاع هو الرحيل الفوري للطاهر بن حتيرة محملا كل المسؤولية لوزير المالية قائلا: «سنستمر في النضال ولن نتراجع عن مطالبنا المشروعة». عون آخر لم يفصح عن ر اسمه أكد أن سياسة «بن علي» مازالت قائمة في سلك الديوانة والدليل في ذلك ان الشعار المصاحب للوحة المنجمية بالسيارات التابعة للديوانة والذي يحمل عدد 76 لم يتغير في حين ان رقم 6 يوحي بيوم 6 ديسمبر تاريخ تأسيس الديوانة ورقم 7 هو يوم السابع من نوفمبر. أما السيد هيكل جلال (ممثل عن الهيئة التأسيسية لنقابة أعوان الديوانة) فقد أكد ان الاضراب كان ناجحا بنسبة 80٪ في كامل مناطق الجمهورية وهو وسيلة لإيصال أصوات الاعوان الى رئيس الحكومة المؤقتة بعد فشل كل المحاولات مع سلطة الاشراف بوزارة المالية وذلك منذ يوم 5 جوان تاريخ الاضراب الاول. وأوضح ان الاضراب هو حالة صحية وليست مرضية وهو محاولة لإعادة ترتيب البيت في سلك الديوانة للنهوض باقتصاد البلاد. انتقلنا الى ميناء رادس حيث تجمع عددكبير من الاعوان أمام المكتب الحدودي للعمليات التجارية في وقفة احتجاجية مطالبة منهم بتنحية الطاهر حتيرة حيث أكد السيد مقداد السعدي (وكيل بالديوانة بميناء رادس) ان الثورة قامت من أجل الكرامة ولذلك لابد من احترام كرامة عون الديوانة وتوفير المناخ الملائم له للعمل في أحسن الظروف، ولا بد من تنحية المناصب السياسية من إدارة الديوانة وتكليف رجل اقتصاد له دراية بالمسائل التجارية بعيدا عن السياسة. وأضاف انه لابد من تنقيح المجلة الديوانية وفقا لقواعد وشروط أساسية لا تخدم مصالح شخصية مثلما هو جار اليوم. هذا وقد سجلت نسبة الاضراب في ميناء رادس 100٪ بعد ايقاف جميع مراكز العمل ب«البرط» من أشعة وحراسة وترصيف وشحن الى جانب ايقاف العمل الاداري. كما بلغت نسبة الاضراب في محطة نقل البضائع بمطار تونسقرطاج 80٪ حسب ما أكده مصدر نقابي، مشيرا الى انه تم الترخيص في التوريد بصفة استثنائية للبضائع القابلة للاتلاف مثل الأدوية والاعضاء البشرية. ملاحظة لأخذ موقف المسؤولين بالادارات التابعة لميناء رادس في الاضراب العام والمفتوح للاعوان جابهنا أحدهم بالصدّ والرفض وأمرنا بالمغادرة الفورية بدعوى انه ليست له تعليمات بالحديث مع الصحافة او التصريح بأي شهادات لهم وهذه الممارسات نظن أننا ودعناها مع بن علي وتعليماته ايها السيد الكريم رئيس مكتب مخازن التسريح الديواني برادس.