تقدّم شابان، احدهما تلميذ، من طفلة لم تتجاوز ثلاثة عشرة سنة من عمرها، ثم قام احدهما بشل حركتها فيما تعمّد الثاني اختطاف جهاز هاتف نقال كانت بصدد استعماله ولاذا بالفرار لكن ذلك لم يدم طويلا. المتضررة وهي تلميذة، غادرت قاعة الدرس لتوّها وأرادت الاتصال بأهلها للأطمئنان او للسؤال... واثناء اهمامها بالكلام عبر هاتفها الشخصي النقال، لم تشعر الا بامتداد يد غليظة على كتفها ثم سرعان ما تقدّم منها صاحب الدار ولفّ يديها الى الخلف واضعا مرفقه على رقبتها وامام صر حجم جسدها تراخت تماما وشُلّت حركتها، وفي الاثناء التحق صديقه ليأخذ منها جهاز الهاتف مهددا إياها بعاقبة المآل ان هي صاحت او تلفظت بكلمة او طلبت النجدة. وبعد ان أتمّا العملية لاذا بالفرار، ومن حظهما السيء ان مرّت دورية امنية بالمكان، فرأت صراخ الطفلة ولاحظت فرار الشابين، وهكذا لحق اعوان الامن بهما الى ان القوا عليهما القبض وباقتيادهما الى مركز الشرطة اعترف الاول فيما تمسك الثاني بالانكار مدّعيا انه كان يجري وراء صديقه لارجاع جهاز الهاتف المحمول للمتضررة، وباسترجاع الجهاز ثم ارجاعه الى المتضررة التي حلّ والدها وأعرب عن تمسكه بمتابعة المتهمين قضائيا وبإحالتهما صحبة ملف القضية على انظار ممثل النيابة العمومية بابتدائية العاصمة اذن بإيداعهما السجن في انتظار المحاكمة. وقد تم توجيه تهمة السرقة المجردة والمشاركة في ذلك اليهما. وبمثولهما أمام انظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائىة بتونس تمسك كلاهما بأقواله، الا ان اسئلة هيئة المحكمة جعلتهما يعترفان جملة وتفصيلا بما اقترفاه طالبين من المحكمة الصفح والعفو وقد احيلت الكلمة للسان الدفاع الذي اعتبر ان منوبيه صغيري السن وأن التهوّر هو الذي قادهما لمثل هذا الصنيع وان صغر سن المتضررة كان دافعا للقيام بالجريمة وطلب التخفيف قدر الامكان القانوني على منوبيه خاصة وان احدهما يزاول تعلمه بأحد المعاهد الثانوية بجهة باردو ومن جهة أخرى طالبت النيابة العمومية بالمحاكمة وتطبيق القانون. وفي الختام قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي اثر ذلك بسجن كل منهما لمدة ستة أشهر نافذة.
