تعيش تونس منذ 17 ديسمبر 2010 منعطفا تاريخيا فارقا على إثر اندلاع أحداث ثورية سرعان ما زلزلت نظام الاستبداد والفساد وأطاحت برأس الطاغية بن علي وطرحت تفكيك منظومة الاستبداد من أجل تغيير النظام تغييرا جذريا يحقق أهداف الثورة المرجوة في الحرية وبناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية. ولم يقتصر تأثير هذه الثورة على تونس وإنما تخطى القطر ليلهب ثورة الشعب العربي في مصر وسوريا واليمن وليبيا والبحرين والمغرب وعموم الوطن العربي وأعادت إلى الأذهان أزمنة ثورات التحرر الوطني في الخمسينات ومرحلة تأسيس الدولة الوطنية ولحظات وضع الدساتير وما فرضته من جدال حاد وجدي بلغ حد الاحتراب والتقاتل حول هوية البلاد وحقوق المواطن وواجباته. بيد أن تقييم حصيلة أربعة أشهر من الحراك الثوري وما ساد المشهد السياسي والإعلامي الرسمي من حكومات متتالية لا شرعية ذات توجه سياسي يضم لفيفا من الفرنكفونية والليبرالية الاقصائية واليسارية الطفيلية مرجعيته الغرب وحليفه الامبريالية وأفقه الاقليمية الضيقة من شأنه أن يحيرنا ويثير شكوكا حول سلامة مسار الثورة ومآلها ويذكر الوطنيين عامة والتيار العروبي خاصة بماض بغيض كيف أن فترة إنشاء المجلس التأسيسي سنة 1956 وإعداد دستور الدولة الحديثة آنذاك استغرق ثلاث سنوات انتهت سنة 1959 بسبب الصراع الدموي الذي فرضه بورقيبة على الخط الوطني والتيار العروبي الرافض لما عرف بالاستقلال الداخلي والمنادي بمواصلة الكفاح ضد المستعمر الفرنسي ضمن لجنة تحرير المغرب العربي تجسيدا لوحدة النضال المغاربي والتضامن العربي وتصديا لمؤامرات الاستعمار الفرنسي في عزل الثورة الجزائرية العظمى والاستفراد بها. إن تلكؤ الحكومات المتعاقبة في محاكمة مكونات الاستبداد والفساد والاجرام وعدم التقدم خطوة في حل مشكلات الشباب في التشغيل والتمثيل السياسي والتشريك الاعلامي والقانوني مع الاقدام بصفة منفردة ودون مشاورة الشعب وقواه الحية وأحزابه الوطنية على الاقتراض الشره من الدول الامبريالية العظمى كالاتحاد الأوروبي والدول الثماني العظمى وصندوق النقد الدولي كلها مؤشرات على مضي الحكومات الوقتية واللاشرعية في الخضوع للدوائر الامبريالية والرجعية العالمية وتحديد لمسار الثورة وأفقها بما يحافظ على تبعية تونس للغرب الامبريالي اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وعسكريا وعزل تونس مرة أخرى عن دوائرها الطبيعية الوطنية والعربية والعالم ثالثية. إن طبيعة حكومات ما بعد 14 جانفي وتركيبة ما يسمى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ونوعية المشهد الإعلامي السائد ومكوناته كلها معطيات مادية ملموسة تؤشر على حقيقة الائتلاف الحاكم ومخططاته المتآمرة على الثورة والالتفاف عليها قصد تشويه طبيعتها وتحريف أهدافها من ثورة تحرر وطني وقومي وبناء ديمقراطي ببعديه السياسي والاجتماعي إلى مجرد انتفاضة أزالت رأس الطاغية وبعض أزلامه وحافظت على نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بل إن كافة المؤشرات الماثلة أمامنا اليوم تحيلنا على إعادة إنتاج فترة إنشاء المجلس التأسيسي الأول وما صحبه من تصفيات للوطنيين والعروبيين ارتقت إلى حجم محرقة حقيقية قتل وسجن وشرد وعذب فيها من اليوسفيين الخط العروبي الناصري بقيادة صالح بن يوسف في تونس ما فاق ال120 ألفا (انظر الكتاب الأبيض الذي تقدمت به وزارة الخارجية التونسية شكوى للجامعة العربية ضد جمال عبد الناصر بدعوى تآمره على بورقيبة). ٭ بقلم: كمال ساكري (مناضل من حركة الشعب)
