«خسارة يوم واحد من الأيام التي تعطل فيها العمل تكفي لخلاص أجور جميع العمال الوقتيين لو تم انتدابهم لسنوات عديدة». هكذا عبر أحد المعتصمين أمام شركة الاستيداع البترولية بالصخيرة (سابت) منذ 31 ماي الماضي مطالبين بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الصناعة وممثل عن الشركة والتي تقضي بانتداب 13 عاملا من عمال المناولة الذين يشتغلون منذ سنوات كأعوان حراسة وتنظيف بالشركة المعنية شركة «سابت» تضمن توزيع البترول من الصخيرة إلى أغلب جهات الساحل والجنوب وتنطلق منها يوميا حوالي أربعون شاحنة تابعة لمجمع الشركات البترولية وتفوق مداخيلها حسب بعض العمال يوميا مليون دينار. لكن نشاط الشركة توقف منذ 15 ماي بعد أن تمّ منع الشاحنات من الدخول والخروج للتزود بالوقود مما اضطرهم الى التزود من تونس العاصمة أو جرجيس وبالتالي تكبد مصاريف إضافية وهدر للوقت ويبرّر المعتصمون سبب تصعيد اعتصامهم الى تراجع الجهات المعنية عن الاتفاق القاضي بانتدابهم على غرار جميع عمال المناولة بالجهة رغم اتصالهم المستمر بتعمد الجهة ووالي صفاقس وتدخل الأطراف النقابية لحث ممثل الشركة على تنفيذ الاتفاق، لكن هذا الأخير تعلّل بعدم انتمائهم للمناولة واعتبارهم ضمن شركة خدمات لا ينطبق عليها قانون إلغاء المناولة. وبقطع النظر عن الجدل القائم حاليا بين ممثلي العمال والشركة فلا أحد مستفيد من توقف نشاط الشركة نظرا لحساسية عمليةتزويد السوق بالمحروقات والتي لا تحتمل أي تعطيل أو تأخير ممّا يجعل من المفيد مراعاة الوضعية الاجتماعية للعمال الذين يسهرون على حسن سير الشركة منذ سنوات سواء بالحراسة أو المراقبة والتنظيف وحتى العمل في المخبر ويكفي ما وقع تكبده من خسائر مالية في هذا الظرف الحساس وضمانا للسلم الاجتماعي.