حصل وزراء مصريون سابقون أمس على أحكام براءة بالجملة هي الأولى من نوعها في مصر منذ ثورة 25 جانفي وأثارت الأحكام انتقادات واسعة... القاهرة (وكالات) برّأت محكمة مصرية أمس ثلاثة وزراء سابقين من نظام الرئيس السابق حسني مبارك في أول حكم براءة منذ ثورة 25 جانفي. وبموجب هذا الحكم الذي صدم الرأي العام المصري وأثار استياء واسعا في صفوف الطبقة السياسية المحلية، حصل على البراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ووزير الإسكان السابق أحمد مغربي وكان الوزيران الأولان متهمين بتبديد المال العام بينما اتهم الثالث بالكسب غير المشروع. وقال مصدر قضائي إن المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات بحق وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد بعد إدانته بتهمة تبديد المال العام. وأضاف المصدر أن المحكمة قضت أيضا بتغريم كل من رشيد واثنين من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال مليوني جنيه مصري (نحو 336 ألف دولار) مع دفع نفس المبلغ ثانية كتعويض للدولة. وذكر الادعاء أن رشيد الذي فر من مصر بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك صدر بحقه حكم آخر في قضية إهدار 12.8 مليون جنيه من أموال الدولة. وكان من أول المصدومين بحكم البراءة النائب العام المصري الذي طعن رسميا في الحكم. استياء واسع أمّا أمين عام حزب الحرية والعدالة والقيادي في «الإخوان المسلمين» أحمد البلتاجي فقد أعلن أن الجماعة تدرس المشاركة في جمعة تحديد المصير بعد غد بعد تبرئة الوزراء الثلاثة وإخلاء سبيل المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في السويس أمس الأول. واعتبر المسؤول السياسي المصري أن هذه القرارات أصابت الشعب المصري بصدمة كبيرة لأن الحاصلين على البراءة كانوا من رؤوس النظام السابق حيث أن فساد الوزراء الثلاثة كان سببا في قيام ثورة 25 جانفي. وأوضح البلتاجي أن النيابة العامة قامت بتوصيف اتهامات لرموز النظام من الصعب أن يتم إثباتها مما أدى إلى تبرئة الكثير منهم في هذه القضايا على الرغم من أن هناك اتهامات في قضايا جنائية أخرى كان من الأولى به النظر فيها. وقال وحيد الأقصر رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إن هناك أزمة حقيقية بين الثوّار وبين من يتولى إدارة شؤون البلاد بسبب بطء المحاكمات والإجراءات القضائية لمحاكمة مبارك وأسرته. وفي سياق متصل اعتبر المستشار محمود الخضيري رئيس محكمة النقض سابقا أن محاكمات رموز النظام السابق يشوبها بعض الغموض وعدم الوضوح بسبب عدم علانية المحاكمات وسرية بعضها وعدم تصوير المتهمين مما أدى إلى شعور بعدم الجدية في محاكمة رموز النظام. وأكّد على أن من حق الشعب المصري أن يرى صور المتهمين في السجون مشيرا إلى إمكانية تصوير المتهمين داخل السجون دون أخذ الإذن منهم.