محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك استؤنفت أمس بالقاهرة بعد ساعات من إصدار محكمة افتراضية في ميدان التحرير حكما بالإعدام شنقا بحق مبارك ووزيره للداخلية حبيب العادلي. قضت محكمة افتراضية شكلها متظاهرون في ميدان التحرير أمس وواصلت «مداولاتها» الليلة قبل الماضية، بإعدام الرئيس المصري السابق حسني مبارك شنقا حتى الموت وكذلك وزيره للداخلية حبيب العادلي. وأدانت هذه المحكمة الثورية الافتراضية مبارك والعادلي بتهمة قتل المتظاهرين ولكن من دون ان تسمح للمتهمين بالدفاع عن نفسهما وهو ما مكّنتهما منه محكمة جنايات القاهرة التي استأنفت أمس النظر في القضية. قطريّ... وفلسطيني وفي مرافعته أمس أمام المحكمة قال محمد الجندي محامي الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ان عناصر أجنبية مسؤولة عن قتل المتظاهرين. واتهم الجندي بالتحديد أفراد أمن الجامعة الأمريكية المطلة على ميدان التحرير بقتل المتظاهرين واطلاق أعيرة الخرطوش عليهم. وأشار محامي العادلي الى ان سيارة تحمل لوحات هيئة ديبلوماسية كانت تطلق النار على مجندي وضباط الشرطة وهو ما يعد على حد قوله أكبر دليل على عدم وجود تسليح ناري مع قوات الامن المركزي حيث أنهم لم يدافعوا عن أنفسهم وتم تلفيق الاتهامات لجهاز الشرطة وعناصر وزارة الداخلية على حد تعبيره. كما اتهم عناصر أجنبية أخرى بالمشاركة في قتل المتظاهرين، مشيرا الى أنه تم ضبط شخصين أحدهما من دولة قطر والثاني فلسطيني يوم 25 جانفي وهو ما يدل على ان عناصر أجنبية اندست وسط المتظاهرين وأطلقت النار عليهم. محاكمة ثورية وكان البرلمان المصري أشار في أولى جلساته الى ان محاكمة الرئيس المصري السابق يجب ان تكون ثورية وليست قضائية كما يحاكم حاليا. ولكن المحاكمة الثورية التي جرت في القاهرة كانت سياسية وشملت مبارك وفترة حكمه على مدى 30 عام وفق ما قاله المستشار (الافتراضي للمحاكمة) حمدي بهاء الدين عرفات. وعلى هامش المحاكمتين قال محللون امس ان المحاكمة التي قد تفرض نفسها على مصر بأكملها هي المحاكمة التاريخية للرئيس المصري السابق ونظامه. ولكن الحكم التاريخي قد لا يصدر الا بعد عدة سنوات.