انطلقت في ولاية جندوبة المرحلة الثانية من مشروع التصرف في الموارد الطبيعية وذلك من خلال انجاز ثلاثة مخطّطات تنمية بكل من عمادات «كسّاب» (معتمدية بلطة بوعوّان) و«الدخائلية» (معتمدية وادي مليز) و«شمتو» (معتمدية جندوبة الشمالية). وتستهدف المرحلة 27 عمادة تنتمي الى خمس معتمديات داخلية: بلطة بوعوّان بوسالم جندوبة الشمالية وادي مليز وبكلفة تقدّر ب: 23 مليون دينار على مساحة 50 ألف هكتار سينتفع بها حوالي 80 ألف مواطن من المعتمديات المذكورة. والتدخلات التي تنضوي ضمن هذا المشروع الذي يمتد على خمس سنوات ستشمل تهيئة المراعي والغابات على مساحة 700 هكتار وغراسة الزياتين والأشجار المثمرة علىمساحة 2120 هكتارا الى جانب أشغال المحافظة على المياه والتربة (الانجراف / الانزلاقات الأرضية...) وتعبئة الموارد المائية وإحداث مناطق سقوية صغرى وشبكات لتزويد الأرياف التي تعاني من معضلة الماء الصالح للشراب وللحدّ منها والتي سبّبت عناء التنقل لمسافات طويلة من أجل الحصول على مياه الشرب. وبالاضافة الى ذلك يتضمن هذا المشروع تهيئة 33 كلم من المسالك الفلاحية والغابية الوعرة لفكّ عزلة الأرياف وتسهيل عملية التنقل لقضاء الشؤون المختلفة وسيتم كذلك اقتناء وتوزيع 2320 رأسا من الأبقار والأغنام والماعز وتكوين مجامع تنميةوبعث مشاريع صغرى لفائدة 1820 منتفعا (تربية الدواجن تربية الأرانب تربية النحل...) مع التكفل بتكوينهم حسب مجال الاختصاص. وترتكز آلية تنفيذ المشروع على مبدإ المقاربة التشاركية لاعداد مخطّطات التنمية التي يقع انجازها في اطار عقود برامج سنوية تهدف الى ضمان مشاركة المنتفعين في التخطيط والانجاز والمتابعة وذلك وفق لجان تنمية ومجامع للتنمية الفلاحية. ويهدف مشروع التصرف في الموارد الطبيعية الى تحسين التصرف في مكامن الثروات الطبيعية التي تزخر بها الجهة ومزيد تعبئة الموارد المائية وتنويع نظم الانتاج الفلاحي وتدعيم وتعميم منهجية المقاربة التشاركية بين المتدخلين المعنيين بالتنمية ومتساكني مناطق التدخل اضافة الى الاسهام الفعال في تحسين مستوى عيش المتساكنين وإحداث موارد رزق قارة وتحسين البنية الأساسية بهذه المناطق. وللتذكير فإنّ المرحلة الأولى من المشروع والتي سبقت هذه المرحلة الثانية استهدفت 11 عمادة من معتمديتي بطلة بوعوّان وجندوبة الشمالية تمّ من خلالها انجاز مشاريع تنموية هامة على غرار إحداث منشآت وخزّانات ماء جماعية ومناطق سقوية ومشاريع صغرى لفائدة المرأة الريفية. وإجمالا يمكن اعتبار المرحلة الثانية من مشروع التصرف في الموارد الطبيعية مشروعا هاما من استحقاقاته تفعيله على أرض الواقع بما يمكّن عديد العائلات من الانتفاع به والقطع مع سياسة التهميش والنسيان. أما الاستحقاق الآخر فيتمثل في عقلنة وترشيد المقاربة التشاركية حتى يكون المنتفع فاعلا في المشهد ويتحسّس طريق الانخراط الفعلي في مسار التنمية بالجهة والتي يتطلب الجهود أولا والايمان بالقدرة على تغيير الواقع نحو الأفضل ثانيا.
