أكد المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين رفضه المطلق لاساليب «الاهانة والاذلال» التي يتعرض لها الصحفيون من قبل عدد من اعضاء الحكومة الانتقالية وبعض مسؤولي الاحزاب والمنظمات معربين عن قلقهم من أن تتحول هذه الممارسات الى «ظاهرة تهدف الى التحكم مجددا في قطاع الاعلام والتضييق على الصحفيين وعلى حرية الصحافة». وندد المكتب في بيان اصدره مساء أمس الأول بهذه السلوكيات التي تعد «اعتداء صارخا على الصحفيين وعلى حق المواطن في المعلومة» محذرا من مغبة تكرار استفزاز الصحفيين ومهاجمتهم وتحميلهم مسؤولية اخطاء المؤسسات الاعلامية وتواطئها مع النظام السابق. وأفاد المكتب انه يحتفظ بحقه القانوني في الرد على هذه الممارسات «بالطريقة التي يراها مناسبة» داعيا الى «الكف عن المساس بحق الصحفي في الحصول على المعلومة وتقديمها للرأي العام بكل حياد واستقلالية». وجاء هذا البيان كردة فعل على ما كان تعرض له بعض الصحفيين مؤخرا من تجاوزات تنال من صفتهم الصحفية في مناسبتين متتاليتين عقب الاجتماع الاخير لمجلس الوزارء واثناء اللقاء الذي جمع أول أمس الوزير الاول بأعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة بالاضافة الى الاعتداء الجسدي الذي تعرض له بعض الصحفيين خلال تغطية نشاط احد الاحزاب السياسية.