13.5 بالمائة هي النسبة الجملية للإقتطاع الموظفة على رقم المعاملات بسوق الجملة للخضر والغلال بسوسة فيما تبلغ 12 بالمائة في سوق بئر القصعة هذه هي النقطة التي افاضت الكأس وأفقدت وكلاء وعمال سوق سوسة صبرهم. الشروق مكتب الساحل : تجاوزات أخرى وغياب العديد من الخدمات الأخرى في هذا السوق والتي أكّدها رئيس الغرفة النقابية الجهوية لوكلاء الجملة للخضر والغلال بسوسة من خلال لقاء جمعه ب»الشروق» راجيا تدخل السلط المعنية لتسوية الوضع قبل الإلتجاء إلى إضراب مفتوح يصمّم على تفعيله الوكلاء ومختلف عمال هذا السوق بعد جملة الوعود التي تلقوها . عرض علينا السيد بدر الطرابلسي تفاصيل هذه النسب من الإقتطاعات وتتمثل اساسا في معلوم الوقوف 2بالمائة معلوم الدلالة 2 بالمائة حمالة 2.5 بالمائة معلوم على رقم المعاملات 1 بالمائة عمولة 4 بالمائة أداء خاص على الخضر 2 بالمائة بينما الإقتطاعات المعمول بها في سوق بئر القصعة وتتلخص في علاوة البائع أي العمولة 5 بالمائة – معلوم سوتيماق (التي تعوض البلدية) 2 بالمائة – معلوم مهني لفائدة الدولة 2 بالمائة . مقارنة برتبة استنتاجات في قراءة لهذه الإقتطاعات يعتبر السيد بدر أن أرفع نسبة اقتطاع موظفة على رقم المعاملات مقارنة بجميع أسواق الجمهورية هي التي يختص بها سوق سوسة في وقت أنه يقدم أسوأ الخدمات على حد وصفه ويضيف «كما أن الأطراف المتداخلة هي الأقل أجرا مقارنة بزملائهم في الأسواق الأخرى مما يثيراستياء الفلاح، التاجر، الوكيل والعامل، فنلاحظ أن التسمية للمعاليم غير مطابقة للواقع وتثير الإستغراب فمعلوم الوقوف 2 بالمائة قد يصل إلى 200 دينار بالنسبة للشاحنة الكبيرة الحجم إضافة إلى أداءات غير قانونية كالدلالة والأداء الخاص على الخضر الذي يقتطع على الغلال قبل الخضر فالبلدية تأخذ من الفلاح 1.5 بالمائة دون وجه حق مما يجعله ينفر من السوق وتأخذ من الوكيل 1 بالمائة وهذه النسبة تمثل 25 بالمائة من دخله الحالي مما يزيد وضعيته المادية تأزما و تأخذ من العامل البسيط 1 بالمائة أي 20 بالمائة من أجره سيما وأن تعاضدية العمال تعلّق جميع مشاكلها على الجانب المادي وهي تبدي كل استعداد وقابلة لكل الإصلاحات شريطة استعادة 1 بالمائة الذي هو من حقها». المطلوب تقدمت الغرفة النقابية الجهوية لوكلاء الجملة للخضر والغلال بسوسة بالمقترح التالي فيما يخص نسب الإقتطاع وهو 5 بالمائة عمولة 2 بالمائة لفائدة البلدية 3 بالمائة لفائدة الدولة 3 بالمائة حمّالة لتبلغ النسبة الجملية للإقتطاع 12 بالمائة مثل بقية الأسواق ويضيف رئيس هذه الغرفة النقابية :»هذا الإجراء يجب أن يكون فوريا لأن الوضع لم يعد يحتمل وقد استعملت قصارى جهدي من أجل إقناع زملائي والتعاضدية العمالية بالتراجع عن الإضراب المفتوح الذي هم مصمّمون الدخول فيه من أجل استرجاع أبسط حقوقهم وأظن انهم محقون في ذلك لأنهم منذ بداية الثورة لم يتغير شيئا ولا توجد إلاّ الوعود وهنا أناشد كل المسؤولين الشرفاء بالتدخل العاجل لأننا على يقين أن الإضراب في هذا القطاع الحساس وفي ولاية سوسة في هذه الفترة الدقيقة وشهر رمضان على الأبواب إضافة إلى عدد السواح الموجود سوف يسبب فوضى كبرى ومشاكل قد تمس كل القطاعات ومن أنذر قد أعذر». لا شيء غير الحوار والتواصل مرّة أخرى يطفو مشكل التواصل في فض مختلف المشاكل ومثلما نبهنا فيما يخص مسألة عمال السياحة منذ كانت مجرد وقفة احتجاجية لبعض الأشخاص ولكن بغياب التواصل و الحوار تحولت إلى اعتصام وقطع الطريق وغيرها من المضاعفات الشأن نفسه بالنسبة الى عمال هذا السوق الذين يجب أن يجدوا آذانا صاغية في البداية وقناة تواصل لإرجاع الأمور إلى نصابها لأن الإضراب سيرجع المواطن إلى الأيام الأولى للثورة حيث افتقد للخضر والغلال وإن كان السبب في تلك الفترة بمثابة أعذار لكن في هذه الحالة وفي هذه الفترة قد يكون بمثابة رب عذر أقبح من ذنب .
