استأثر ملف الجناح عدد 4 بسوق الجملة ببئر القصعة ببن عروس ببالغ اهتمام الرأي العام التونسي خاصة انّ القضية تهم التزود والتزويد بمواد أساسية في حياة التونسي وبما أنّ المسألة تعني »الاعاشة« فانّ الجدل كان كبيرا خاصة في أوساط مسؤولين تحدثوا عن هذا الرواق الذي سيظل محل جدل كبير فما كان بالامكان المساس بالجناح رقم 4« في العهد السابق بما انه مستغل من بعض المقربين والفاعلين في مشهد المجتمع التونسي لكن بما انّ الوقت غير الوقت الذي مضى فانّ اتفاقا كان حاصلا بين كل الاطراف الاجتماعية العاملة في هذه السوق لتوسيع نشاط التعاضدية العمالية سوق الجملة ليشمل الرواق عدد4 مع توحيد نظام المعاملات داخل السوق تبعا لمحضر اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح بتاريخ 19 فيفري 2011 وهو الذي تضمن اتفاقا بتأجيل اضراب ايام 8 و 9و10 و11 مارس 2011 بعد ان كانت النية متجهة في وقت سابق لتنفيذه ايام 22 و23 و24 و25 فيفري 2011. ❊ من هنا بدأت الحكاية... في جلسة 5 مارس 2011 بمقر ولاية بن عروس وبإشراف مباشر من الوالي السيد كمال الشرعبي ومعتمد مركز الولاية السيد عبد الحميد الجلاصي ومتفقد الشغل السيد منذر دمق وعن وزارة التجارة والسياحة والسيد محمد لسعد العبيدي والسيد البشير النفطي الرئيس المدير العام لشركة سوتيماڤ وممثل الاتحاد الجهوي ببن عروس الاخ محمد نجيب المبروكي وكممثل عن الجامعة العامة المعاش والسياحة تواجد الاخ عبد الستار الحزامي امّا النقابة الاساسية للتعاضدية فقد مثلها كل من أحمد بوعون وخميس بوخشيم وعمر الطالبي ومحمد الغابري وحسين فنيك والحبيب الحريزي يومها وهذا ما تضمنه محضر الجلسة اعترف ممثل الشركة التونسية لاسواق الجملة ببئر القصعة انه بعد التحري والتدقيق ثبت لدينا انّ من يستغلون الجناح عدد 4 لهم صفة وكلاء بيع وعلى هذا الاساس فقد قررنا الاستجابة لمطلب التعاضدية العمالية لاسواق الجملة ببئر القصعة لتوسيع نشاطها بالجناح عدد 4 في اختصاص الخضر والغلال حسب مطلبها الوارد ببرقية الاضراب المذكور وذلك في اجل لا يتجاوز 14 جوان 2011 حتى يتسنى احترام وحفظ حقوق وواجبات كل الاطراف طبقا للتراتيب الادارية والقانونية الجاري بها العمل، كما تلتزم التعاضدية العمالية لاسواق الجملة ببئر القصعة بانتداب العملة الذين يمارسون نشاطهم بالجناح عدد 4 وادماجهم بالتعاضدية عند دخول الاتفاق المشار إليه حيز التطبيق كما تمّ الاتفاق على عقد جلسة تقييمية بحضور كل الاطراف وذلك يوم 4 جوان الماضي وعلى هذا الاساس قرر الطرف النقابي إلغاء الاضراب الذي كان مقررا أيام 8 و9 و10 و11 مارس 2011 . وحين نعود إلى تفاصيل هذا المحضر الممضى أبيض على أسود فلأجل ان نضع حدا للكلام الذي يقال هنا وهناك او حتى ذلك الذي يكتب في بعض الصحف التي خلنا انّها قطعت مع الماضي بكل ما فيه من سواد ولكنّ!! ❊ قضايا استعجالية...(!) في جلسة السبت 11 جوان 2011 والتي انعقدت بمقر ولاية بن عروس وبإشراف من واليها لمتابعة النظر في النقاط المتعلقة بتفعيل مشروع توسيع نشاط التعاضدية العمالية لاسواق الجملة ببئر القصعة وتحديدا بالجناح عدد 4 طبقا للمحضر الممضى في اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المؤرخ في 5 مارس 2011 تمسك الطرف النقابي بتطبيق ما جاء في محاضر الجلسات المتفق فيها بين الطرف النقابي وسلط الاشراف والشركة التونسية لاسواق الجملة بئر القصعة ببن عروس والمحدد بأجل 14 جوان 2011 كما حمّل الطرف النقابي الطرف المقابل نتيجة عدم احترامه لمحضر الجلسة السابق كما اعلن يومها الطرف النقابي عدم تحمله لاي مسؤولية لما قد يحدث بعد ذلك.. امّا موقف ممثلي شركة أسواق الجملة ببئر القصعة ووزارة التجارة فانهما اكدا الاجراءات القانونية التي قامت بها الشركة ضدّ المخالفين من تجار الجملة بالرواق عدد 4 وعددهم 15 وذلك من خلال رفع قضايا عدلية استعجالية ضدهم من المفروض انه وقع البت فيها ابتداءا من يوم الثلاثاء 14 جوان 2011 بالمحكمة الابتدائية ببن عوس وتتعلق هذه القضايا بفسخ عقود هؤلاء بالنظر للإخلالات التي تمّ تسجيلها في الغرض كما انّ الشركة ستواصل عمليات المراقبة بالجناح عدد 4 قصد التثبت من مدى احترام المعنيين بالامر لنشاط تجارة الجملة. للاشارة فقط فانّ الشركة كانت استصدرت في وقت سابق احكاما بفسخ عقود تاجري جملة بالجناح عدد 4 ووكيل بيع بجناح الاسماك وتمّ ابلاغ ولاية بن عروس بذلك لمساعدة الشركة التونسية لاسواق الجملة على تنفيذ تلك الاحكام فيما تعهدت وزارة التجارة بمزيد متابعة الملف لاتخاذ ما تراه صالحا من اجراءات تحفظ حقوق وواجبات كل الأطراف المتداخلة بالسوق. وبعد ان بيّن للرأي العام بالدليل (محاضر الجلسات) انّ نقابة التعاضدية العماليّة لسوق الجملة تعاملت مع الاحداث حسب محاضر جلسات وليس بالكلام والوعود التي لاتنفذ! ❊ شيء من تاريخ الجناح عدد 4 يتبين من خلال العودة إلى الاهداف التي بعث لاجلها الجناح عدد 4 انه جاء في نطاق مشروع رئاسي بنية توفير الشغل للذين تتوفر فيهم شروط الانتفاع به لكنّ الذي حصل انّ عمليات توزيع الاماكن تمت بمحسوبية وبعلاقات صداقة وقرابة من العاملين في قصر قرطاج وكان من ضمن المنتفعيين البارزين المسمى المهدي الطرابلسي هذا الذي كان يعلن عن رقم معاملات سنوي لا يتجاوز 481 الف دينار للمربع فيما كان شخص آخر يعلن عن مداخيل في حدود المليار و283 ألف... (طبعا الاسماء عندنا بكل التفاصيل) كما عثرنا ضمن المنتفعين بهذا الامتياز على لاعب الافريقي ورئيس نادي بن عروس قبل ثورة 14 جانفي فوزي الصغير كما انّ هذا الجناح عدد 4 وجدنا فيه محمد علي الاندلسي وهو موظف في شركة اسواق الجملة ومحمد الطاهر الرزقي رئيس مصلحة سابق ومعز الطرابلسي (ابن شقيقة ليلى بن علي) والصادق الظريف من عائلة الطرابلسية وشركة أحمد وهي في الاصل لعادل التليلي وهو عضو سابق في اتحاد الفلاحين وصولا إلى شركة نفطة(!). ❊ فاتورات دون ترقيم ما هذا ولماذا؟ من بين الوثائق الكثيرة التي حصلت عليها »الشعب« تلك الفاتورات الغريبة الاطوار وغرابتها تكمن في انّها معدّة على صيغ غير قانونية.. وهي متداولة الى يوم الناس هذا بشكل عادي وكأنّ المسألة لا تعني ادارة شركة اسواق الجملة ببئر القصعة لمزيد التحري في كيفية اعدادها وطرق التعامل بها من ذلك اننا نسأل كيف يمكن »حصر قيمة المنتوج ووزنه الحقيقي ضمن هذا الشكل الحالي لهذه الفاتورات التي لا تحمل »سلسلة رقمية« كما يمكن الرجوع إليها الاخطر في حكاية هذه الفاتورات ان الكل لا يوليها اي اهتمام على قيمتها الاجرائية. بعد ان قمنا بجولة داخل السوق للاطلاع على ما يحتويه من سلع سألنا احدهم عن المكان الذي يمكن ان نجد فيه »الموز« فكانت الاجابة انّ الموز لا يباع في هذا المكان !! وعلى غرابة الاجابة وبمجرد مرورنا امام شاحنة من الحجم الكبير وجدناها بصدد شحن »عدد كبير من كراتين الموز«!! وبقدر ما فاجأتنا الحكاية فانّ احدهم همس في اذني قائلا لا تتعجب ففي هذه السوق كل شيء مبني على العجائب. ❊ مساندة مطلقة وجدت التعاضدية العمالية لسوق الجملة مساندة مطلقة من الغرفة الجهوية لوكلاء بيع الخضر والغلال بسوق الجملة ببئر القصعة ببن عروس مع دعمها الكامل للمطالب المشروعة لعمال التعاضدية فيما يتعلق بتوحيد نظام العمل داخل السوق وتمكين التعاضدية من ممارسة نشاطها المهنيّ بالجناح رقم 4 وباقي الاجنحة بالسوق (1 و2 و3) وتعتبر الغرفة انّ جملة المطالب المذكورة هي مطالب مشروعة وتؤيدها تأييدا كاملا... وما دمنا بصدد الحديث عن كل ما يهم هذه السوق فلابدّ من الاشارة إلى قرار غلق نقطة البيع عدد 430 بالجناح عدد 4 والمسوغة لمعز الطرابلسي قرار الغلق كان صدر بتاريخ 12 فيفري 2011 وهو الممضى من الرئيس المدير العام السيد محمد بشير النفطي... ❊ أدوار الضحايا...!! وقبل ان ننهي هذا الجزء الأول من طبيعة المواقف المسجلة في اعقاب ما حصل في الساعات الاخيرة من محاولات لضرب المطالب الشرعية للتعاضدية العمالية لسوق الجملة ببئر القصعة مشهد الباعة وهم يوزعون »الخوخ« مجانا امام مقر وزارة التجارة في محاولة يائسة لاقامة الدليل على انّّهم ضحايا قرارات ارتجالية للتعاضدية لكن هيهات فانّ مثل ذلك لم يعد ينطلي حتى على السُذّج!!
