بعد الثورة تم تسجيل حالات طلاق عديدة وخلافا للعادة تحول الصيف من موسم زواج إلى موسم طلاق خاصة بالجنوب التونسي لعدة أسباب أهمها الزواج العرفي والعلاقات المشبوهة وهما ظاهرتان ازدادت حدّتهما مع تدفق اللاجئين الليبيين.. وذكر عدل منفذ من تطاوين فضل عدم ذكر اسمه أنه رصد وزملاءه هذه الظاهرة التي بدأت تتواتر بالجنوب خلال هذه الصائفة على غير العادة. واعتبر أن تحرر العلاقات الحميمية بالمنطقة سواء مع التونسيات أو الليبيات هو أحد الأسباب الهامة مما هدد الإستقرار الأسري. وأشار إلى أن الظاهرة برزت مع تدفق اللاجئين وتواتر الزيجات العرفية في جربة من الليبيات اللاتي يعرفن بجمالهن وأضاف أنها في الحقيقة علاقات حميمية مشبوهة لكن يتم تقديمها للمجتمع والأمن على أنها علاقات عرفية. واستشهد محدثنا بما ذكره له صاحب منزل كان يسوغه لرجل متزوج ومنذ أيام اكتشف أنه على علاقة بعائلة ليبية ويستعد للزواج من إحدى بناتها وعندما واجه صاحب المنزل المتسوغ بأنه يعرف زوجته أنكر هذا الأخير زواجه السابق. شهادات ومقابل الحالات التي تم تسجيلها بالجنوب التونسي سجلت كذلك حالات زواج عديدة، ونستشهد بمحمد وهو شاب تزوج منذ شهرين بفتاة ليبية فائقة الجمال وضعتها الأقدار في طريقه إثر وفاة والديها خلال الأحداث الدامية التي يعيشها القطر الليبي الشقيق. وتمت هذه الزيجة حسب محمد لأسباب إنسانية ذلك أن أقاربها جاؤوا بها من ليبيا وتركوها « امانة» لديه إلى أن يعودوا إليها بعد أن يستقر الوضع في ليبيا فأعجب بأخلاقها وتزوجها. ولئن كانت علاقات النسب والمصاهرة موجودة من قبل بعض التونسيين والليبيين إلا أنها تدعمت خلال الثورة الليبية. زواج عرفي ويقبل البعض أيضا على الزواج العرفي رغم منع القانون له وسهولة الزواج بهذه الطريقة أدت إلى التساهل في عملية الطلاق بالجهة. ويذكر أن المصلحة هي من أهم أسباب الزواج العرفي حتى أضحى الكثيرون يطلقون عليه إسم الزواج الإقتصادي. ومعلوم أن الكثير من النساء الليبيات يتوفرن على مميزات المرأة التي تملك المال حتى لا أقول ثرية بالإضافة إلى ما تتوفر عليه ليبيا من آفاق شغل وتعاون إقتصادي في حال عودة الهدوء إلى أراضيها وقد يلجأ البعض إلى الإرتباط بها لأجل هذه الأسباب. ولكن في هذه الحالة أضحى التلاعب بالقانون مسألة هامة يجب طرحها حماية للكيان الأسري من التفكك لا سيما وأن الأسرة لا تنهار فقط بسبب الطلاق بل أيضا بسبب دخول الأب السجن من 6 أشهر إلى سنة في حال تطبيق القانون. واتصلت «الشروق» بالأستاذ نورالدين الظريفي عدل إشهاد من منطقة تطاوين لمعرفة مدى صحة تواتر أنباء زواج الشباب التونسي من ليبيات فأجاب الأستاذ : فعلا لقد سمعت كثيرا عن هذه الظاهرة . ولكن بالنسبة الى الزواج العرفي لا يرجع العروسان لكتابة عقد القران إلى عدول الإشهاد ذلك أن هذا الإجراء غير قانوني ولاحظ نفس المصدر أنه هناك من يتلاعب بمضمون الولادة الذي لا ينص على وجود زواج سابق للمعني بالأمر مما يجعله قادرا على القيام بزواج ثان والمؤسف أنه في حالة وفاة الشخص يقاسي الورثة ( الأبناء والزوجة) كثيرا لإثبات حقهم.