شرعت الهيئة الوطنية الجديدة للمحامين في رسم جدول اعمالها لهذه السنة القضائية الجديدة في اجتماع عقدته يوم الجمعة الماضي، ولكن يبدو أن هذا البرنامج سيتميز بطرق عمل جديدة من شأنها أن تمكّن كل المحامين دون استثناء من المساهمة في النهوض بواقع القطاع. وفي حديث «للشروق» صرّح عميد المحامين الجديد الاستاذ عبد الستار بن موسى في اجابة عن المستجدات في القطاع ان الهيئة «ضبطت باحكام اساليب العمل في ما يتعلق بمسألتي الترسيم والتأديب، كما تم تنظيم محاضرات التأمين وجعلها تستجيب لمتطلبات التكوين وفن المرافعة التي ستلقى مستقبلا على طريقة المشافهة في انتظار ان يتم تنظيم دروس اجبارية تتعلق باخلاقيات المهنة والاجراءات وتكوين الملفات». وهو ما يمكن اعتباره تطويرا لتكوين المحامين. أما بالنسبة لبرنامج عمل الهيئة فقد ا فاد العميد بن موسى «لقد تمت الموافقة على رزنامة تتضمن كافة اجتماعات مجلس الهيئة وتم تخصيص جزء كبير منها للترسيم والتأديب، كما تحتوي ايضا على اجتماعات لندوات الفروع والجلسة العامة العادية التي تم تحديد موعدها يوم 24 جوان 2005». وقد أقرّت الهيئة ايضا اسلوب عمل جديد وهو لجان العمل القارة والمفتوحة لكل المحامين دون استثناء وهي على التوالي كما أفادنا العميد «لجنة الشؤون المهنية وحقوق الدفاع، ولجنة التمرين والتكوين ولجنة الشؤون المالية والجبائية للمحامين وأخيرا لجنة الحريات العامة والقضايا العادلة وتضمن هذه اللجان لكافة المحامين باختلاف مشاربهم الفعل في القطاع لتضفي عليه بعدا اكثر ديمقراطية». وأضاف العميد انه «تقرر تفعيل لجنتي مقاومة التطبيع والمرأة واعادة بعث مجلة المحاماة تحت اشراف المجلس العلمي». علما وان المجلس العلمي قد وقع احداثه منذ الجلسات السابقة للهيئة وعقد اجتماعه الاول خلال شهر جويلية الماضي وسيقوم بعقد جلسة أخرى بتاريخ 4 أكتوبر 2004 مخصّصة لضبط البرنامج العلمي على النطاق الوطني تحت اشراف الهيئة الوطنية بمساهمة الفروع.