اعتبر الاستاذ الهادي التريكي المترشح لعمادة المحامين، حيثيات برنامجه الانتخابي، بمثابة رؤى وتصورات على ما يجب القيام به من طرف مجلس الهيئة لتكريس الخيار الديمقراطي، معتبرا أن العميد يجب أن يكون منصتا لمشاغل المحامين بعيدا عن التعالي والتعصّب للرأي الواحد، وأن الوثيقة ستكون ميثاق شرف يلتزم به أمام جميع المحامين، دون استثناء. وجاء في ديباجة البرنامج الانتخابي للاستاذ الهادي التريكي، المترشح لانتخابات العمادة، مقولة للاديب العربي ابن عبد ربه الاندلسي «شرف الكلام ما كان كله حسنا، وأرفعه قدرا، وأعظمه في القلوب وقعا، وأقلّه على اللسان عملا، ما دلّ بعضه على كله»... ووضع الاستاذ التريكي، ترشحه للعمادة، في إطار سعيه الى رد النزر اليسير لمهنة أعطته الكثير، مشددا على أن وثيقة برنامجه الانتخابي بمثابة رؤى وتصورات على ما يجب القيام به من طرف مجلس الهيئة، لتكريس الخيار الديمقراطي لنبذ التفرّد بالقرار والتعسف بالرأي الواحد لما فيه من قصور في التقدير. ثوابت اعتبر الاستاذ الهادي التريكي في برنامجه الانتخابي، أن هناك ثوابت لا يجب التخلي عنها، على غرار المحافظة على تقاليد مهنة المحاماة وأعرافها. وفي هذه النقطة، اعتبر أن الترابط المتين بين المحاماة والاخلاق، هو ترابط وجود، داعيا الى المحافظة على وجود المحاماة، وعند الابتعاد عن تلك القيم تختل المحاماة، مع إعطاء الاولوية القصوى للمحافظة على القواعد الاخلاقية والتقاليد والاعراف، والمحافظة على استقلالية المهنة، المرتهنة باستقلالية المحامي وتحرره في قراره وقرار هياكل التسيير من كل المؤثرات المادية والسياسية... واعتبر الاستاذ التريكي أن استقلالية مهنة المحاماة تكمن في التزام المحامين الاخلاقي ونزاهتهم وحفاظهم على شرف و كرامة المهنة، كاستقلال قرارات مجلسها سواء ما تعلق بشؤونها المالية أو الادارية، دون تدخل من أي جهة أو هيئة في إطار التسيير الديمقراطي الحر. وتحدث الاستاذ التريكي عن حتمية العمل على تنقيح الفصل 46 من قانون مهنة المحاماة، في اتجاه رفع كل قيد عن أداء المحامي أثناء مباشرته عمله. وتفعيل الفصل 45 بوجوبية إعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين عند فتح أي بحث ضد محام، وتحصين مكتب المحامي من كل أعمال تنفيذ قد تطاله. إصلاحات ضرورية وفي جانب آخر، من وثيقة برنامجه الانتخابي، أكد الاستاذ الهادي التريكي، على ضرورة مراجعة قانون مهنة المحاماة، وذلك بالتعهد بإحداث لجنة وطنية تضم العمداء ورؤساء الفروع والمحامين من ذوي الدراية والخبرة في التسيير، وذلك لدراسة وتقييم القانون الحالي، توصّلا لإصلاح هيكلي ووظيفي للمهنة. واعتبر الاستاذ التريكي أنه يتحتم مضاعفة عدد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وإنشاء فروع جهوية جديدة بكل محكمة استئناف، ومضاعفة عدد أعضاء فرع تونس، وبعث مجلس تأديب، تركيبته مختلطة بين أعضاء من مجلس الهيئة، وأعضاء ينتخبهم المحامون مباشرة. ودعا المترشح الى إعادة هيكلة مجلس الهيئة بما يضمن حسن التصرف الاداري والمالي وضمان شفافية التعامل مع أموال المحامين، بإحداث آلية رقابة مالية متواصلة بواسطة لجان مختلفة من مهامها، تنشيط البحث العلمي القانوني والتنسيق مع المعهد الاعلى للمحاماة، لرفع مستوى التكوين وتطويره، وإنشاء بوابة إلكترونية، وأرشيف ومكتبة إلكترونية. وفي جانب آخر للاصلاح المطلوب، تعهد الاستاذ الهادي التريكي، بالعمل على إرجاع جميع الصلاحيات التي هي من اختصاص المحامين دون سواهم، على غرار تحرير العقود الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري، وعقود الرهن العقارية، كتفعيل الفصل 26 المتعلق بالوكالة ووجوبية تحرير عقود القوانين الاساسية للشركات بجميع أنواعها من طرف المحامي، وإحداث خطة محام مستشار للشركات بجميع أنواعها وإنابة المحامي في المادة المدنية أمام جميع المحاكم باختلاف درجاتها، وتكريس حق المتهم في الاستعانة بمحام لدى باحث البداية، وتحسيس الرأي العام الوطني، بدور المحامي وكفاءته وقدراته. إصلاحات للصندوق ولم يغفل الاستاذ التريكي الحديث عن صندوق المحامين، حيث تعهد بالعمل على حسن التنظيم الاداري والمالي للصندوق، وتعصير طرق تسييره، بإرساء استقلالية هيكلية فعلية لمجلس إدارته عن الهيئة، وتحديد صلاحيات رئيس المجلس، كتحديد صلاحيات المجلس، وإرساء لجنة فنية استشارية قارة من بين المحامين، تعنى بالمسائل الفنية وتبدي رأيها في خدمات الصندوق والتوظيفات المالية وآليات المراقبة المالية، مع التأكيد على وضع هيكل داخلي لمراقبة التصرف والتدقيق الداخلي مع ضرورة ترشيد التصرف في الانظمة التي يديرها الصندوق، وعدد الآليات اللازمة لحسن التصرف. كما تعهد الاستاذ التريكي، بالعمل على تكوين شركة عقارية تابعة للصندوق تعنى بشراء أراض معدة للبناء يتم تهيئتها وتقسيمها ثم توزيعها بأسعار معقولة على المحامين مع التعهد بالاسراع في إنجاز المشروع العقاري بالارض التي تملكها الهيئة بالمركز العمراني الشمالي... واستغلال جزء منها لادارة الصندوق، بما يغني عن دفع معينات الكراء، التي تناهز 42 ألف دينار سنويا. ديمقراطية حقيقية وختم الاستاذ الهادي التريكي بالتأكيد على أن مجمل ما ورد من رؤى وتصورات لا تشكل برنامجا جامدا، بل هو قابل للتعديل والاثراء، من آراء المحامين بالجلسات العامة وأعضاء مجلس الهيئة، ومجلس إدارة الصندوق، لانه حسب رأيه، لا نجاح لأي عمل إلا بتكريس الممارسة الديمقراطية الحقيقية، معتبرا أن العميد يجب أن يكون عميدا لجميع المحامين، دون استثناء، قريبا منهم، منصتا لمشاغلهم، بعيدا عن التعالي والتعصّب للرأي الواحد، لما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من قصور في التقدير والأداء.
