تونس الشروق: صادق البرلمان أمس على غلق ميزانية سنة 2013 بالرغم ما أثير حول هذه الميزانية من إخلالات وما رافق النقاشات من توتر وإدانة حتى أن رئيس لجنة المالية طالب بضرورة تدخل النيابة العمومية. مازالت ميزانية 2013 تُثير إشكالات حادة، فالجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون غلقها الذي طُرح على الجلسة العامة في البرلمان أمس لم يمر بشكل سلس خاصة وأن تقرير دائرة المحاسبات تضمّن إقرارا بوجود إخلالات تتعلق ب873 مليون دينار. مناقشة هذا الملف وتّر الأجواء في الجلسة العامة في عديد المناسبات وتم رفع الجلسة لأكثر من ساعة بعد خلاف بين رئيس الجلسة محمد الناصر ونائب حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني الذي استنكر عدم تمكينه من التدخل ووصف الناصر بأنه «أكبر كارثة في البرلمان»، واتهم الناصر بعديد التهم. تدخّل التبيني وتّر الأجواء ودفع نائب حركة نداء تونس منجي الحرباوي بطلب رفع الجلسة العامة حتى يتم حسم أمر التجاوزات التي حصلت في حق رئيس مجلس النواب ..رُفعت الجلسة وبقيت متوقفة على امتداد أكثر من ساعة ليعود بعدها النواب الى مناقشة مضمون نص مشروع القانون والاستماع الى كلمة وزير المالية رضا شلغوم. خطأ مادي الوزير أجاب عن أسئلة بعض النواب الذين تدخلوا قبله وقال ان قانون المالية التكميلي لسنة 2013 تسرّب اليه خطأ مادي، وأشار إلى أن تأثير عدم المصادقة على غلق ميزانية 2013 له تداعيات سلبية مشيرا إلى أنّ تونس عضو في المبادرة العالمية للشراكة والحوكمة المفتوحة التي انضمت لها تونس في 14 جانفي 2014، ويتوجب على تونس كشرط من شروط بقائها في هذه المجموعة نشر التقرير الأول على المصادقة على ميزانيات 2013 و2014 و2015 و2016. وشدد الوزير على ان عدم المصادقة له انعكاس سلبي على ترقيم تونس وكلفة على الاقتراض. مداخلة الوزير كانت مسبوقة بمداخلات لعدد من النواب في سياق النقاش العام لمشروع القانون، حيث قالت نائبة حركة نداء تونس فاطمة المسدي ان دخول عدد كبير من الموظفين في اطار العفو التشريعي العام أثبت اليوم الاخلالات التي حصلت معه مشيرة الى غياب مبلغ 873 مليون دولار من ميزانية سنة 2013 . وأضافت المسدي ان هناك عديد الاخلالات التي حصلت في عهد الترويكا واليوم تتحمل تونس تبعاتها. مداخلة فاطمة المسدي أجاب عنها نائب حركة النهضة عامر العريض الذي وضّح أنّ دائرة المحاسبات قالت ان هناك خللا في إدراج المبلغ المالي الذي تم الحديث عنه في باب غير الباب الذي خصص له، وأضاف العريض ان هناك أناسا يمتهنون السب والشتم ولم يملّوا منه الى الآن، واعتبر العريض ان ميزانية 2013 سليمة لكن فيها خطأ في التبويب فقط مشددا على ان التحفظ أو رفض غلقها معطى سياسوي. أما النائبة المستقلة ألفة السكري فقالت ان دائرة المحاسبات كتبت في تقريرها أنّ هناك انتدابات استثنائية بين سنتي 2013 و2014 وهي في حدود 410 انتداب، في حين نبّه نائب حركة النهضة محمد بن سالم الى ان تونس ستوضع في قائمة سوداء أخرى ان لم يصوت النواب على غلق الميزانية، مشيرا الى انه حسب دائرة المحاسبات المبلغ تم ادراجه في الميزانية والاشكال لا يعدو أن يكون "اشكال محاسبي" لا غير. تدخل النيابة العمومية أما رئيس لجنة المالية ونائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي فاكتفى بقراءة بعض القرارات الواردة في تقرير دائرة المحاسبات وتتضمن تأكيدا على ان الانتدابات الاستثنائية للمتمتعين بالعفو التشريعي العام وعائلات شهداء وجرحى الثورة امتدت في وزارة النقل حتى جوان 2013 في حين كان من الضروري انهاؤها في جانفي 2013 قانونيا. إضافة الى أنّ الرؤساء المديرين العامين تمت تسميتهم في اختصاصات غير اختصاصاتهم وتقديم مبالغ مالية في شكل منح دون موجب بلغت 16 ألف دينار. كما اعتبر النائب منجي الرحوي انه على النيابة العمومية التدخل في ما شاب ميزانية 2013 من إخلالات. الميزانيات طالبت نائبة حركة النهضة يمينة الزغلامي بضرورة التدقيق في كل الميزانيات من سنة 2014 الى اليوم ,كما طالبت وزير المالية بالاجابة عن مداخلة النائب منجي الرحوي الذي اعتبر أن ما حدث في ميزانية 2013 يستوجب تدخل النيابة العمومية.
