بعد نقاشات طويلة وإثر الاستماع الى قضاة دائرة المحاسبات، قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية المنعقدة اليوم بمجلس نواب الشعب الاحتفاظ على مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة خلال فترة حكم الترويكا وهي ميزانية سنة 2013. وكانت نتيجة التصويت ثلاثة أصوات مع وثلاثة أصوات ضد لذلك كان صوت رئيس اللجنة وهو النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي مرجحا. وذكر الرحوي في تصريح صحفي أن اللجنة اتخذت هذا القرار بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات من معطيات تؤكد وجود اخلالات تتعلق بالتصرف في الميزانية وبتنفيذها ولعدم وجود الشفافية الكافية.