تونس «الشروق»: بعد ترحيل الخلاف حول التنصيص على إقالة الشاهد من لجنة الخبراء الى اجتماع الرؤساء يظهر تقييم بقاء رئيس الحكومة من عدمه من قبل السياسين متقاربا. يبدو الموقف بين الاحزاب من إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد شديد التقارب في الغموض واستعمال المفردات حمّالة المعاني والتصريح بنصف الكلام ويتداخل فيها الشخصي بالموضوعي، اذن ففي حال بقاء الشاهد أو رحيله ماهي الايجابيات وماهي السلبيات في كلتا القرارين؟ ولا تبدو المسألة متصلة بشخص الشاهد لدى البعض بل بطبيعة إجراء الاقالة من عدمه وتوقيته ، وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي للشروق انه بتغيير يوسف الشاهد لن يتغير شيء سيما وأن المدة الفاصلة على الانتخابات التشريعية قصيرة كما أن الازمة التي تعيشها البلاد شديدة التعقيد ومتعددة الجوانب وليست متعلقة بالأشخاص في رأيه. وعلى هذا الاساس يرى محدثنا في رحيل الشاهد أمرا سلبيا في الوقت الذي يفترض فيه القيام بتحوير وزاري جزئي أو هيكلة حكومية للتقليل من الخسائر الممكنة مضيفا أن مشاكل الاحزاب بالأساس تنعكس على العمل الحكومي وكان من الاجدى مساندة الاحزاب للحكومة وتجاوز الخلافات وترقيعها بما يمكن الانتقال السلس نحو الاستحقاقات الوطنية القادمة. وفي جرد للمواقف السياسية تبدو حركة النهضة كما قال الناطق الرسمي باسمها عماد الخميري أميل الى المحافظة على الاستقرار قبل موعد 2019، ومن هذا المنطلق فان بقاء الشاهد على رأس الحكومة يعد وفقها أمرا ايجابيا. وبخصوص موقف نداء تونس يشقه انقسام بين وجهتي نظر ترى الاولى ان من سلبيات بقاء الشاهد في الحكومة مزيد إضعاف الحزب في ما تبقى قبل 2019 علاوة على منافسته المحتملة لمرشح النداء في الرئاسية الذي سيتحدد قريبا وهو موقف تستبطنه تصريحات خالد شوكات والمدير التنفيذي حافظ قائد السبسي. في المقابل فإن الموقف الثاني في نداء تونس يرى في إقالة الشاهد سلبيات عديدة منها ان النداء تخلى بطريقة فجة على ابنائه ومنها ان الحكومة بدأت ولو نسبيا في تحقيق القليل من النتائج ومن غير المنطقي تقويضها كلها ومنها ايضا ان التحوير الكلي يستهدف الاستقرار ويزيد في تكبيل البلاد الى العديد من الاشهر وهي مواقف يستبطنها العديد من النواب على غرار محمد سعيدان ووفاء مخلوف. ومن جهته يرى النائب المؤسس رابح الخرايفي في الجواب ضرورة التمييز بين الشاهد رئيس الحكومة والشاهد الشخص منوها الى أن إقالة رئيس الحكومة في هذا الوقت بالذات ليست في مصلحة السير الدستوري واستقرار الدولة واضاف بان رحيله هو استجابة لأهواء شخصية. وأكّد الخرايفي ان مطالبة الشاهد بالرحيل او عدم الترشح للاستحقاقات القادمة اجراء من خارج ماينص عليه الدستور وتكريس لممارسة تفرغ الدستور من محتواه كما انه ومن سلبيات اقالة الشاهد برأيه حصول اضطراب سياسي وقضاء اكثر وقت في البحث عن فريق في هذا الفقر السياسي والحال واننا في غنى من العبث السياسي على حد قوله. ومن الحجج التي يعددها الخرايفي والتي تجعل من إقالة رئيس الحكومة أمرا سلبيا هو وضع البلاد في مغبة الحط من ترقيمها الدولي السيادي نتيجة اللاستقرار السياسي الذي حدث والبلاد بدأت في التعافي وأضاف بالقول: إقالة رئيس الحكومة طلب لا يقدر مصلحة الدولة، اعتبره نتاج لصراع لوبيات. للتموقع للرئاسة 2019، فمن المصلحة حتى وان اختلفنا مع الشاهد ان نتفق على عقد اجتماعي في المشترك الأدنى ونطالبه بتنفيذ مضمونه اما غير ذلك فانه من قبيل العبث ومصادر حق الرجل في الترشح في سنة 2019». في المقابل يرى مراقبون ان الشاهد ضيّع فرصة قدمت له على طبق حيث وقع تعيينه بغطاء دعم قوي من رئاسة الجمهورية ومساندة حزبية ولمنظمات منقطعة النظير غير ان التردد في تفعيل الاجراءات ومنها الاصلاحات العمومية وتعثر الحرب على الفساد وفتح الباب أمام المحاصصات الحزبية كانت سلبيات تستوجب المحاسبة والتقييم ولما لا الرحيل ولكن على قاعدة موضوعية.
