تورس : إذا حصل التوافق على بقائه الى 2019:أية علاقة منتظرة بين الشاهد والداعين الى إقالته؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إذا حصل التوافق على بقائه الى 2019:أية علاقة منتظرة بين الشاهد والداعين الى إقالته؟

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 27 - 05 - 2018

في صورة بقاء يوسف الشاهد وحكومته او جزء منها، ستُطرح تساؤلات حول مدى تأثرها وتأثر أدائها بتقلبات الاشهر الماضية وتاثر علاقتها بالأطراف التي وجهت لها انتقادات «قوية» وتمسكت باقالتها.
تونس الشروق –
خلال الأشهر الماضية تتالت الانتقادات الموجهة لحكومة يوسف الشاهد بسبب ما وصفه المنتقدون ب»ضعف الأداء» خاصة في المجال الاقتصادي ومجال مكافحة الفساد والفوضى وارساء هيبة الدولة وقوة القانون.. كما طالتها ايضا اتهامات بتفكير رئيسها واعضائها في مستقبلهم السياسي من خلال التحضير لانتخابات 2019 واتهامات بخدمة اجندات ومصالح سياسية مُعينة، إلى غير ذلك من التهم..
وأكثر من ذلك واجهت الحكومة ايضا دعوات صريحة لاقالتها وخاصة لاقالة رئيسها يوسف الشاهد وتغيير عدد من وزرائها والتشكيك في كفاءاتهم وفي قدراتهم على العناية بالملفات التي تهم وزاراتهم.
فاي تاثير متوقع لكل ذلك على عمل الحكومة في الفترة القادمة في صورة مواصلة عملها ؟ واي تاثير على علاقتها بالاطراف التي كانت الاكثر انتقادا لها ودعت الى تغييرها؟
تأثير وارتباك
ما واجهته حكومة الوحدة الوطنية من انتقادات واتهامات ودعوات لاقالتها لا سيما خلال الاشهر الاخيرة أثر سلبا على أدائها وفق ما يذهب إليه محللون وخبراء باعتبار ما سببته من ارتباك ولخبطة على حسن سير العمل الحكومي وزاد من معدل التعطيلات الادارية لمعالجة الملفات والقضايا الشائكة بعد ان اصبح بعض الوزراء وكبار المسؤولين ورئيس الحكومة نفسه يشكون في امكانية بقائهم في مناصبهم.. ويذهب متابعون حد القول ان ما حصل بامكانه التاثير معنويا على الوزير او رئيس الحكومة وقد يقتل في بعضهم جانب «الحماس» والرغبة في تقديم الاضافة وفي خدمة البلاد. فهاجس المطالبة بتغييره او اتهامه بالفشل سيبقى يلاحق عضو الحكومة، وهو ما لا يخدم مصلحة البلاد، اذ ما الفائدة من وزير يباشر عمله لكنه في الواقع غير متحمّس أو فاقد للرغبة في العمل. وكل ذلك سيطرح مدى قدرة هؤلاء على أداء مهامهم بالشكل المطلوب خلال ما تبقى من الفترة السابقة لانتخابات 2019.
غير ان شقا آخر من المختصين يعتبر ان المسؤولين في الدولة بما في ذلك اعضاء الحكومة او رئيسها عادة ما يتحلون بمفهموم الدولة أي انه يباشرون عملهم بشكل عادي مهما كانت الظروف التي يشتغلون فيها ومهما كانت الانتقادات او الاتهامات الموجهة اليهم والدعوات لاقالتهم. وبالتالي لا يمكن تصور تراجع أداء الوزراء الحاليين اورئيس الحكومة يوسف الشاهد في الفترة القادمة – في صورة الابقاء عليهم الى حدود 2019 او تاثرهم بما طالتهم في الفترة السابقة من انتقادات واتهامات.
علاقات
إلى جانب ذلك يطرح المتابعون ايضا مسألة العلاقة المستقبلية بين الفريق الحكومي الحالي (في صورة بقائه اوبقاء بعض مكوناته) وبعض الاطراف التي توترت علاقتها مؤخرا بالحكومة وبرئيسها يوسف الشاهد. حيث يرى البعض ان الحكومة ورئيسها الشاهد قد يتعاملان في صورة بقائهما مع هذه الاطراف بطريقة «تصفية الحسابات» او رد الفعل. ومن ابرز هذه الاطراف الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب نداء تونس وبدرجة اقل حزب الوطني الحر واتحاد المراة وهي الاطراف التي دعت الى تغيير رئيس الحكومة وعدد من اعضائها ووجهت لها انتقادات لاذعة واتهامات بالفشل طوال الفترة الماضية...
حياة سياسية
في راي المختصين فانه من الصعب ان يحصل ذلك، فالامر يتعلق بتسيير دولة ولا يمكن ان تسقط الحكومة في مثل هذه المسائل خاصة في ظل وجود قانون ودستور ينظمان الحياة العامة وخاصة الحياة السياسية. فطبيعة الحياة السياسية تفرض توجيه النقد للحكومات وللمسؤولين وبامكان المعارضة او غيرها الدعوة الى اقالة وزير او مسؤول او رئيس حكومة وبالتالي لا يجب ان تتسبب تقلبات الفترة الماضية في التاثير سلبا على اداء الحكومة وعلى «معنويات» اعضائها ورئيسها إذا ما واصلوا عملهم الى حدود 2019..
تأثير شرط عدم الترشح لانتخابات 2019
تردد مؤخرا ان اتفاقية قرطاج 2 قد تتضمن بندا يفرض عدم ترشح رئيس الحكومة الحالي او اعضاء حكومته لانتخابات 2019. وبقطع النظر عن مدى دستورية او قانونية هذا الشرط ومدى توافقه مع أخلاقيات العمل السياسي والديمقراطية، يرى بعض المختصين ان شرطا كهذا بامكانه التاثير سلبا على اداء الحكومة ( رئيسها واعضائها) في صورة بقائهم للفترة القادمة لان حرمانهم من الترشح يعني انهاء حياتهم السياسية ووضع حد لطموحاتهم ولتحمسهم للعمل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.