أعاد المؤتمر الدولي الذي تحتضنه باريس اليوم الثلاثاء حول الأزمة الليبية، التنافس الفرنسي الإيطالي إلى الواجهة، وسط اتهامات متبادلة بالسعي لاستغلال الأزمة الليبية، لضمان موطئ قدم ثابت بهذا البلد الغني بالنفط. فرقاء ليبيا يجتمعون اليوم في باريس باريس (وكالات) اعتبرت ايطاليا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبحث من خلال المؤتمر عن دور يمكّنه من "اقتناص" فرصة فشل إيطاليا في الملف الليبي عبر جمع فرقاء الأزمة الليبية، في محاولة للوصول إلى اتفاق تاريخي بينهما ينهي الصراع. وقالت صحيفة «ilgiornale» الإيطالية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد «سرقة» ليبيا، وإن الخطة الفرنسية «تستغل الصدام بين القبائل وانعدام اليقين الإيطالي»، ما لم يمنعها بوتين. ورأت الصحيفة الإيطالية أن ماكرون يسعى إلى الاستحواذ على ثروات الطاقة في المستعمرة الإيطالية السابقة مستغلا الفوضى الليبية والفراغ السياسي الانتقالي الحالي في روما. وشددت الصحيفة على أن المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية بجمع الفرقاء الليبية في اجتماع دولي ينعقد في باريس يوم الغد، تهدف إلى انتزاع مكانة إيطاليا السياسية والاقتصادية في ليبيا. وأعربت الصحيفة عن القلق من لقاء باريس الدولي بشأن ليبيا، وذلك لأن مجرد انعقاده يحقق «إجماعا بين الأطراف الليبية الأربعة، وإن كان مؤقتا، سينجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تحريك المياه الراكدة»، لافتة إلى أن ماكرون اختار أكثر الأوقات ملاءمة «للتخلص من الزخم الإيطالي» في مرحلة الانتقال السياسي الحالي في إيطاليا. وفي سياق متصل وقبيل انطلاق المؤتمر الدولي المعزمع عقده في باريس، اليوم الثلاثاء، برعاية فرنسية ومشاركة دولية في محاولة لرأب الصدع السياسي والأمني الليبي المتزايد في الاتساع، أعلنت بشكل فجائي مجموعات «الإسلام السياسي» (الإخوان المسلمين، وأجنحة القاعدة في ليبيا وهي الجماعة الإسلامية المقاتلة وميليشيات المفتي المعزول) عن عدة شروطها لوضع العصا في دولاب ما تبقى من مسارات الحلول السياسية. فمساء أمس الاول الأحد، أعلن المجلس الأعلى للدولة، الذي يترأسه خالد المشري، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ترحيبه بالدعوة الفرنسية، مشترطا لقبولها «عدم حضور العسكريين»، في إشارة واضحة لمشاركة المشير خليفة حفتر كأحد الأطراف الأربعة المدعوة للمؤتمر. وإثر صدور بيان المشري، أعلنت 14 ميليشيا موالية لتيارات الإسلام السياسي في طرابلس رفضها للمبادرة الفرنسية، معتبرة أنها دعوة ل»توطين حكم العسكر»، ومن مفارقات بيان الميليشيات ال 14 أنها تؤكد على «مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة». وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن بنود المبادرة الفرنسية التي ستوضع أمام الفرقاء الليبيين في «لقاء» باريس الدولي الخاص بحل الأزمة الليبية.وقالت وكالة أنباء «الأناضول» إنها حصلت على نسخة من المبادرة الفرنسية من مصادر مقربة من مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد، تتضمن 13 بندا رئيسا أحدها يدعو إلى «توحيد البنك المركزي الليبي فورا وحل جميع المؤسسات الموازية». وتتحدث المبادرة الفرنسية أيضا عن «فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يوما، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور». رأي خبير الخبير السياسي الليبي جمعة القماطي مؤتمر فرنسا المزمع عقده محاولة لفرض أجندة الذهاب إلى الانتخابات قبل تهيئة المناخ المناسب لها، وذلك من خلال تأجيل التصويت على مشروع الدستور، الذي قال بأنه «الضمانة الدستورية لأي انتخابات تشريعية ورئاسية».
