أعلن مصدر دبلوماسي أن الرئاسة الفرنسية ستنظم الثلاثاء المقبل مؤتمرا دوليا برعاية أممية يجمع كل الأطراف الليبية المتنازعة ويخصص للتحضير لإجراء انتخابات ناجحة في البلاد. باريس (وكالات) ونقلت الوكالة الفرنسية عن المصدر أن هذا الاجتماع الذي سيترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وترعاه الأممالمتحدة سيشارك فيه كل من رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري. وأضاف المصدر أن «الهدف من هذا المؤتمر الدبلوماسي غير المسبوق هو توفير الظروف لإيجاد مخرج للأزمة الليبية وتحديد إطار لمؤسسات مستدامة يعترف بها المجتمع الدولي». ودعا الإليزيه إلى هذا المؤتمر ممثّلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي وهي: الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وإيطاليا، والدول المجاورة لليبيا (مصر وتونس وتشاد) والقوى الإقليمية (الإمارات وقطر والكويت وتركيا والجزائر والمغرب). وسيشارك في المؤتمر أيضا كل من الرئيس الكونغولي دنيس ساسو-نغيسو- رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رعى في جويلية الماضي 2017 لقاء بين السراج وحفتر قرب باريس في سبيل حل الأزمة الليبية. من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس دير مول، إن استضافة باريس لمؤتمر حول ليبيا نهاية الشهر الجاري، تعد دعما لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بحسب بوابة الوسط الليبية. وأشارت المتحدثة إلى أن عقد انتخابات ليبية في 2018 ضرورة للتعبير عن سيادة الشعب الليبي، موضحة أن فرنسا لا تدخر جهدا للتوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، يضم كل الأطراف الليبية. من جهته قال مصدر جزائري ل»بوابة الوسط « الليبي، إن الجزائر تلقت وثيقة دبلوماسية من فرنسا تشرح أهداف قمة باريس المنتظرة حول ليبيا التي ستجمع شخصيات مؤثرة بقصد التوصل لاتفاق جديد يعجل بإجراء انتخابات في البلاد نهاية الشهر الجاري. وبحسب المصدر فقد طمأنت الوثيقة بأن إعداد اتفاق بين الأطراف الليبية المدعوة للمؤتمر سيتم بتنسيق مع رئيس بعثة الأممالمتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، وعقب مشاورات مع الأطراف الليبية. وأضاف المصدر أن ما يثير مخاوف الجزائر هو أن يكون الاتفاق الجديد في باريس، لاغيا لكل ما سبق أن تم التوصل إليه خلال الأعوام الماضية، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي تم التوصل إليه في 17 ديسمبر 2015 حيث تفضل الجزائر أن يحدد الليبيون بأنفسهم مسارات حل الأزمة. وأشار المصدر إلى أنه تمت دعوة الجزائر للمشاركة في القمة المرتقبة، وسط تحفظات من الجانب الجزائري على محاولة «فرض» أي عملية تسوية سياسية في الوقت الراهن دون استشارة جميع الأطراف الداخلية. وتتضمن المبادرة الفرنسية 12 بندا، ينص أهمها على توحيد المصرف المركزي، وإنهاء كل المؤسسات الموازية للإدارات الرئيسية إلى جانب الاتفاق على إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018، بناء على جدول زمني تعلن عنه البعثة الأممية، مع فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي على من يعرقل سير عملية الاقتراع. رأي خبير عبدالله عثامنة الخبير الليبي وأستاذ العلاقات الدولية: «الحل في ليبيا لا بد أن يكون بين الليبيين أنفسهم، و السبب الرئيسي في الاختلاف هو التدخل الخارجي في الشأن الليبي، و الانتخابات الرئاسية باتت ضرورية للحد من الأزمات المتعددة في الداخل، سواء الأزمات الاجتماعية أو الاقتصادية والأمنية وإعادة المهجرين، ومهما كانت النتائج التي تحققها الانتخابات فهي أفضل مما لم يتحقق خلال الفترة الماضية».
