تونس «الشروق»: أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن المفاوضات مع وزارة التربية تسير نحو الانفراج في ظل التفاعل الإيجابي من قبل مختلف الهياكل المعنية حول مطالب المدرسين في انتظار التفعيل. ووصفت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الجلسة التفاوضية الأخيرة التي جمعتها بكل من وزارة التربية وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الحكومة بالإيجابية لما شهدته من جدية في النقاش واعتراف بوجاهة مطالب المدرسين وحرص على إيجاد الحلول الممكنة التي من شأنها تجاوز الخلافات العالقة وامتصاص غضب الأساتذة . وأكد الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح ل«الشروق» أن النقابة عبرت عن تمسكها بجملة المطالَب الواردة في لوائحها المهنية المتمثّلة أساسا في مضاعفة المنحة الخصوصية وادراجها كمنحة مشقة المهنة ومضاعفة منحتي العودة المدرسية والعمل الدوري وادراج منحة المؤسسات ذات الصبغة الخصوصية وهي المؤسسات التي تعاني من عدم استقرار بيداغوجي ومن نتائج ضعيفة ومن نسبة انقطاع عالية والتي حددتها الجامعة ب 500 د شهريا مع التزام الاستاذ الراغب بالعمل لمدة 5 سنوات مسترسلة في هذه المناطق . كما طالبت جامعة التعليم الثانوي بالترفيع في منحة مراقبة الامتحانات الوطنية وحددت القيمة المطلوبة بما يعادل قيمة الساعات الاضافية الى جانب المطالبة بتطوير منحة الاصلاح بنفس مستوى تطوير منحة المراقبة ومضاعفة القيمة المالية للترقيات المهنية علاوة على تنظير المديرين والنظار بالخطط الوظيفية واقرار منحة خاصة للمديرين والنظار واخرى خاصة بالمؤسسات التي لا تتوفر فيها الموارد البشرية الضرورية وفق المعايير المعمول بها . وأوضح السميطي أن مختلف هذه المطالب التي وقع عرضها على أنظار مختلف الأطراف التي حضرت الجلسة لقيت تفاعلا إيجابيا في انتظار تفعيلها على أرض الواقع حيث تم الاتفاق على مواصلة التفاوض في شأنها في جلسات لاحقة تقدم خلالها الوزارة ردودها حول مقترحات النقابة . وأضاف عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن تحديد سن التقاعد الذي تمسكت النقابة بأن يكون في سن 57 سنة و32 سنة من العمل ( على ان تتولى وزارة التربية تمويل سنوات التنفيذ) والارتقاء بوضع المؤسسات التربوية عبر إجراءات عملية وعاجلة الى جانب زيادة مالية مجزية للمدرسين تبقى على رأس قائمة المطالَب التي من دونها لا يمكن الامضاء على أي اتفاق . وقال فخري السميطي إن الجامعة تنتظر دعوتها قريبا الى الجلوس مجددا الى طاولة الحوار مع وزارة التربية للكشف عن موقفها من جملة المقترحات المقدمة لها من قبل الطرف النقابي والعمل على تقريب وجهات النظر بما يخدم مصلحة الجميع .
