تباينت الآراء والمواقف حول الاحتجاجات الاخيرة على خلفية حجز كمية من منتوجات التن الاحمر من قبل السلطات الامنية نتيجة مخالفة بعض البحارة للقانون المنظم لهذا القطاع والذي يخضع لمراقبة دولية من طرف اللجنة العالمية لحماية التنيات حيث ينص القانون على تحديد كميات وأوقات الصيد بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة له. حيث بيّن البعض ان الاحتجاجات شرعية للمطالبة برخص صيد جديدة دون اللجوء الى التجاوزات التي قد تؤدي الى سحب رخص الصيد وان المحافظة على المخزون السمكي هو مسؤولية أهل القطاع ونفذ البحارة وقفات احتجاجية ليلية ونهارية واقتحموا المندوبية الجهوية للصيد البحري مطالبين السلط المعنية بالتدخل ومنحهم رخص اضافية في صيد التن ناهيك وان الرخص الممنوحة لولاية مدنين هي ثلاث ولا تفي بحاجة الاسطول المؤهل لهذا النوع من المنتوجات البحرية البلاغ الذي اصدرته وزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم أمس الاثنين وذكرت فيه أن 37 مركبا مرخصا لها لصيد التنّ الأحمر تشارك في موسم سنة 2018. وان أي تجاوز لحصة بلادنا يعرض وبصفة آليّة لعقوبات تصل إلى حدّ الحرمان من تصدير المنتوجات البحريّة مما يسبب ضررا جسيما للمهنيين في المجال وللاقتصاد الوطني. كما يتم تصنيف المراكب المخالفة في القائمة السوداء الدوليّة للصيد العشوائي وبسحب رخصة الصيد، رآه رئيس جمعية البحار التنموية البيئية ضربا من ضروب التضييق عليهم فاما الصيد بطرق غير قانونية او الموت وأسرهم جوعا واصفا سياسة وزارة الفلاحة بسياسة التجويع مبينا ان من منحتهم رخصا لصيد التن تمتعوا قبل الثورة وبعدها بالرخص ولم تفسح المجال للمراكب الجديدة التي تم اعدادها للغرض وعقدت ظهر أمس جلسة بإشراف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية علي بوعائشة ورئيس قسم تربية الاسماك شهاب الحافي ومعتمد المنطقة رياض البوزيدي وتم الاستماع خلالها الى مشاغل البحارة وتكوين لجنة سترفع المقترحات والمطالب الى وزارة الاشراف بما فيها مقترحات لمراكب صيد رخص التن لحصة 2019 - 2020.