في انتظار الحسم النهائي بشأنها قد تكون صائفة 2012الأخيرة في اعتماد نظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وهي الفترة التي ينقطع فيها عادة نشاط الصيد بخليج قابس بهدف تمكين المخزون السمكي من التجدد تحسبا من استتباعات خطر استنزاف الثروة البحرية الذي يهدد مناطق الصيد التقليدية. ولئن لم يتحدد الموقف بعد من مستقبل نظام الراحة فقد علمت «الصباح» أنّ العمل به هذا الموسم سيتواصل مع امكانية الأخذ بالاعتبار ما قد يصدر على المهنيين من توصيات ومقترحات لتوفير الضمانات الكافية لإنجاح الراحة وتقديم التعويضات اللازمة للبحارة المنخرطين في هذا النظام. وحسب ما توفر من معطيات فإنّ تمازج التقييمات وتنوعها بين المؤيدات الإيجابية والسلبية حول جدوى الراحة ومردوديتها على الثروة السمكية وبين منتصر لما أفرزته من انعكاسات إيجابية على المردودية في الجانب المتعلق بارتفاع مؤشر كمية الإنتاج وبين رافض أو مؤاخذ على التجاوزات التي تتخللها من قبيل اختراق مراكب صيد أجنبية للمياه البحرية التونسية وكسر الحظر المفروض على الصيد بالمناطق المعنية وفي المقابل يلتزم بحارتنا ببنود الراحة. هذا علاوة على ما يلاحظ من اختراقات متواصلة للصيد في الأعماق القصيرة عبر وسائل صيد وتقنيات يمنع تواجدها بها... وهي ممارسات ترفضها المهنة بشدة ولأنها لا تجد من يردعها فقد دعت في أكثر من اجتماع عمل إلى التخلي عن نظام الراحة البيولوجية مادام يفتقد للجدوى. وبين هذا الرأي وذلك تبرز تقييمات علوم البحار التي تتوخى الموضوعية والتقييم العلمي والتي ورد عنها مقترح يدعو إلى تأخير موعد انطلاق العمل بالراحة من جويلية كما هو الحال راهنا إلى أوت لتتواصل إلى شهر أكتوبر بدل سبتمبر لاعتبارات لها علاقة بعملية التفريخ ونمو الأسماك.
لا للصيد الجائر
عدّة نداءات صدرت في المدة الأخيرة عن البحارة يطالبون فيها الإدارة والجهات الأمنية البحرية بالتصدي الحازم للصيد الجائر والعشوائي والذي أصبح تفاقمه مبعث انشغال بالغ للبحارة خاصة منهم أصحاب المراكب الصغيرة الذين بات مورد رزقهم اليومي في خطر. والأدهى أن حق التونسي عموما والأجيال القادمة في الثروة السمكية سيكون بدوره في خطر أكبر في حال تواصل استنزاف الثروة بهذا الشكل العشوائي.
موسم التنيات على الأبواب
بات موسم صيد التن الأحمر على الأبواب حيث من المقرر أن ينطلق يوم 16ماي القادم ويغلق في 15جوان وحددت حصة الصيد فيه ب1017طن. وقد تقدمت الاستعدادات الخاصة بالتحضير للموسم أشواطا من قبل الجهات الإدارية وتم بالمناسبة تنظيم حصص تكوينية للملاحظين التونسيين الذين سيعملون على المراكب التونسية وكذلك على وحدات الصيد الأجنبية تركية وليبية ومالطية لمراقبة عمليات الصيد.
