قررت لجنة المالية، في جلسة استماع لوزير النقل، الخميس، تأجيل المصادقة على مشاريع أربعة قروض بمبلغ جملي يناهز 1150 مليون دينار، موجّهة الى دعم النقل الحديدي وتحسين بنيته الأساسية، في ظل عدم توفر رؤية الوزارة الشاملة بخصوص هذا القطاع الحيوي. وأبرز رئيس اللجنة، منجي الرحوي، أنّ قرار تأجيل التصويت، وهو قرار بالإجماع، يأتي بسبب غياب توضيح دقيق لمآل هذه القروض وكيفية توزيعها مبينا صعوبة منح قروض جديدة بطريقة عشوائية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وأضاف أن اللجنة ستعقد جلسة أخرى للإستماع الى وزير النقل بعد عيد الفطر. وبين الرحوي تدني جودة خدمات النقل العمومي مؤكدا الحاجة الملحة لتطويره وإعطائه دفعة حقيقيّة. وقال "من حق المواطن التمتع بنقل يضمن كرامته ويتوفر به الحد الادنى من الراحة والخدمات الضرورية". واعتبر وزير النقل رضوان عيارة، بالمناسبة، أن قرار اللجنة بتأجيل المصادقة على هذه القروض "مقنع" مؤكدا عمل الوزارة على أهم النقاط، التّي تشملها استرتيجية النقل الى غاية 2020 في مجالات النقل البحري والجوي والبري إضافة إلى الجانب اللوجستي، علما وأن المشاريع المتوقع تمويلها بهذه القروض مرتبطة بهذه الإستراتيجية. وأكد الوزير أن تعطل انجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى منذ سنة 2010 يعود بالأساس إلى اشكاليات الحوز العقاري وصعوبة إقناع المواطنين بتعويضهم او المسار المعتمد إضافة الى عراقيل اخرى فنية تتعلق خاصة بعدم التوصل إلى اتفاق وتفاهم مع الشركاء حول آجال إنجاز الأشغال والكلفة مما أدى إلى فسخ العقد مع احدى الشركات الكبرى، التي تعهدت سابقا بإنجاز جزء كبير من هذا المشروع. ولاحظ، خلال جلسة الإستماع، صعوبة هيكلة حوالي 10 شركات عمومية وخاصة منها شركة الخطوط الجوية التونسية وشركة نقل تونس لتعرضهما لصعوبات هيكلية وفنية وانخرام التوازنات المالية مبينا أن الوزارة ستقوم، خلال جلسة الإستماع القادمة بمجلس النواب، بعرض الوضعية الحالية لهذه الشركات واقتراح الحلول الناجعة لتعزيز إمكانياتها البشرية والمادية. وأبرز عيارة ان نقص الموارد المالية يعد من اهم العوائق الحائلة دون تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للنقل مشيرا إلى دور مستعملي النقل العمومي في تعبئة هذه الموارد إلى جانب الدولة. وأضاف في نفس السياق "نتفهم أن الوضع الحالي لايسمح بالترفيع في معلوم النقل لذلك نقترح إحداث صندوق لتوفير دعم إضافي لشركات النقل البري والحديدي وتحسين مستوى الخدمات وإستيفاء كل المشاريع المطالبة بها". وفيما يتعلق بظاهرة الإعتداءات المتكررة على وسائل النقل، أوضح الوزير تكبد الشركة الوطنية للسكك الحديدة لتكاليف كبرى على خلفية تضررها من هذه الإعتداءات، التي تبقى أسبابها ودوافعها غير واضحة، مؤكدا وجود ظواهر أخرى في وسائل النقل على غرار التحرش الجنسي والاعتداءات اللفظية و"البراكاجات". واقترح الوزير، في هذا الصدد، تكوين منشأة عمومية تختص بالحماية وتأمين المواطن في كل مجالات النقل البري عوض انتداب أعوان لحماية كل شركة للنقل على حدة. واشار عيارة بخصوص تقليص الإكتظاظ في وسائل النقل العمومي، إلى اقتناء 300 حافلة من ضمن 1200 حافلة مبرمجة بهدف تعزيز الأسطول في غضون سنة 2019 إضافة إلى برمجة اقتناء 110 عربة لتعزيز الخطوط الحديدية البعيدة، التي تشكو بعض الهنّات. وتتعلق مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة، الخميس، بأربعة قروض لتمويل مشاريع كل من شبكة المترو الخفيف ومحطة برشلونة والشبكة الحديدية السريعة إضافة إلى مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.
