نظمت كونكت الدولية مؤخرا ورشة عمل لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول «عوائق وإشكاليات التصدير بالنسبة الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة» بحضور وزير التجارة عمر الباهي وطارق شريف رئيس منظمة كونكت وعدد من الخبراء وأصحاب المؤسسات وممثلي الأطراف المتدخلة في مجال التصدير. وأكدت منية السعيدي رئيسة كونكت الدولية بالمناسبة أن المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة تواجه مشاكل كبرى في التصدير. ودعت الهياكل المسؤولة الى تنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير التصدير والى تطوير خدمات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الموجهة الى الشركات المصدرة من خلال توفير التسهيلات المالية وتبسيط الاجراءات الادارية. وأشارت السعيدي الى المشاكل اللوجستية التي تواجهها المؤسسات كالنقل والديوانة مطالبة الدولة بتمكين القنصليات الديبلوماسية بآليات التعريف بالسوق التونسية بالخارج. وفي ذات الاطار أكد طارق الشريف رئيس منظمة كونكت أن العائق الأساسي في التصدير هو صغر المؤسسة الاقتصادية التونسية مشيرا الى أن 92 بالمائة من المؤسسات المصدرة صغرى ومتوسطة. واعتبر أن التصدير مسألة حياتية للاقتصاد التونسي. ودعا الى تقديم التسهيلات الادارية والمالية للمؤسسات الصغرى داخل تونس وخارجها مشددا على ضرورة فتح فروع بنوك تونسية في الأسواق الخارجية لتوسعة المؤسسات التونسية بالخارج. وفي تقديم نتائج الدراسة الميدانية التي شملت 300 مؤسسة صغرى ومتوسطة أشار محمد ترجمان مدير مكتب بروداتا PRODATA للدراسات الى أن 16.3 بالمائة فقط من المؤسسات تصدر الى السوق الخارجية و61 بالمائة منها لا تبحث عن أسواق جديدة في ظل الانفتاح على منافسين جدد. ومن جهتها تطرقت الخبيرة جليلة بن سلطان الى عوائق قطاع التصدير أبرزها عقلية المصدر التونسي التي لم تتأقلم مع متطلبات النشاط على المستوى الدولي بالإضافة الى الصعوبات التمويلية من البنوك التونسية والمشاكل اللوجستية والديوانية. وفي اطار تفاعله مع المداخلات التي تم تقديمها أكد وزير التجارة عمر الباهي أن الوزارة قامت باتخاذ عدة إجراءات على مستوى النقل والديوانة والبنوك والبنك المركزي لدفع التصدير مشيرا الى سعي الوزارة الى رقمنة الإجراءات لتسهيل حصول أصحاب المؤسسات على تراخيص التصدير. كما أكد أن نسبة التصدير ارتفعت في الأشهر الأربعة الأولى ب32 بالمائة والحكومة ضاعفت ميزانية صندوق النهوض بالصادرات لتصل إلى 40 مليون دينار وتبلغ 80 مليون دينار سنة 2019.
