قدمت اللجنة الوطنية المكلفة بقيادة مشروع تسهيل التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية "ايزي اكسبور"، الخميس بتونس، نتائج اعمالها. وقد تم احداث هذه اللجنة بمقتضى اتفاق بين البريد التونسي والاتحاد البريدي العالمي في سبتمبر 2016 إبّان انعقاد الندوة الدولية للبريد بأسطنبول (تركيا). وقد وضعت اللجنة تشخيصا شمل العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والصغرى والمتوسطة عند التصدير، وأعدّت مخططات عمل خاصة بكل من الاطراف الشريكة في هذا المشروع وهي وزارات تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والتجارة والنقل والبريد التونسي ومركز النهوض بالصادرات والديوانة التونسية والوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد وشبكة تونس للتجارة والديوان الوطني للصناعات التقليدية ومركز الدراسات والبحوث للاتصالات. وذكر وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، انور معروف، لدى اشراف على المنتدى الوطني لعرض نتائج اشغال اللجنة المذكورة آنفا، "ان مشروع تسهيل التصدير "ايزي اكسبور" يعتبر مشروعا نموذجيا للاتحاد البريدي العالمي، يرمي الى تيسير اجراءات التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم عمليات تدويلها والارتقاء بمستوى صادراتها عبر الشبكة البريدية، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها الحلول اللوجستية والرقمية". وبين ان تونس هي اول بلد عربي وافريقي يستفيد من هذا المشروع، مؤكدا ان هذا الاخير "يرمي الى اعتماد التحول الرقمي للتقليص من تعدد الاجراءات والوثائق الخاصة بعمليات التصدير مع تقليص آجال التصدير عبر تحسين الآجال اللوجستية والتسريفع في إتمام الاجراءات الجمركية". كما يرنو ذات المشروع، وفق معروف، "الى الضغط على تكاليف التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين التواصل والتنسيق بين الاطراف المتدخلة في عملية التصدير والتسريع في الاجراءات ذات العلاقة علاوة على تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التوصل بالمعلومات والآليات المتعلق باجراءات التصدير عبر الشبكة البريدية باعتبارها الاكثر امتدادا على المستوى الدولي". وقال الوزير ان الامر يتعلق، ايضا، "بارساء ثقافة التصدير لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين التسويق وبروز المنتجات التونسية الى جانب توسيع قاعدة الحرفاء والاسواق التصديرية ودعم الاندماج الاجتماعي والتنمية الجهوية وتيسير احداث مواطن العمل والدفع في اتجاه تحول القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم". واشار معروف على صعيد اخر، الى انه بالتوازي مع مشروع "ايزي اكسبور" التحقت تونس في جانفي 2017 بمشروع الاتحاد البريدي العالمي الخاص بإحداث منصة اقليمية للتجارة الالكترونية. وأردف بقوله "ان المشروع يتقدم بخطى ثابتة وان مردوده الاقتصادي (المنصة) سيكون ايجابيا جدا بالنسبة لتونس ولكل البلدان المنخرطة به". وأبرز وزير التجارة، عمر الباهي، من جانبه، اهمية دور البريد التونسي في تعزيز الادماج الرقمي والمالي والاجتماعي لتونس معتبرا ان مشروع "ايزي اكسبور" سيمكن البلاد من ان تصبح مخاطبا وحيدا للمصدرين بما يسهم في مزيد تيسير الاجراءات المرتبطة بالتصدير. واوضح الوزير، لدى تطرقه الى الزيادة في الصادرات التونسية وتراجع العجز التجاري خلال الثلاثي الاول من سنة 2018، ضرورة تحسين الانتاجية وتنافسية المنتوجات التونسية ولكن ايضا مناخ الاعمال. وافاد ان وزارة التجارة قررت الرفع من ميزانية صندوق النهوض بالصادرات "فوبروداكس" من 18 مليون دينار (م د) سنة 2017 الى 40 م د سنة 2018 ثم الى 80 م د سنة 2019 فالى 100 م د لسنة 2020 علاوة على ما تم اتخاذه، بعد، من عمليات لدفع التجارة الالكترونية. واكد الرئيس المدير العام للبريد التونسي، معز شقشوق، بدوره، "ان مخطط عمل البريد التونسي ضمن هذا المشروع، يتمحور حول ثلاثة محاور اساسية، يتعلق اولها بالدفع الالكتروني، إذ تم في هذا الصدد، الشروع في تنفيذ مخطط لاطلاق قاعدة دفع الكترونية جديدة تكون مفتوحة ايضا للتمويلات البنكية والتمويلات انطلاقا من الخارج في جوان 2018 عوض عن منصات الدفع الالكتروني الحالية التي تقوم ب 45 بالمائة من عمليات الدفع الالكتروني "الدينار الالكتروني" في تونس ولكنها تسجل بعض النقائص على مستوى المطابقة للمعايير الدولية". ويهم المحور الثاني اللوجستيك، حيث سيتم في سبتمبر 2018 إطلاق عرض تجاري مغر بتخفيضات في المعاليم تأخذ في الاعتبار حجم صادرات المؤسسات، وكلما صدرت المؤسسة أكثر كلما انخفضت التعريفات. كما سيشهد افريل 2018 إطلاق عروض تفاضلية للمؤسسات التي تنشط في مجال التجارة الالكترونية". ويشمل المحور الثالث، وفق شقشوق "ادماج نظام تصريح للحرفاء عبر البريد التونسي بالشراكة مع الديوانة بهدف تيسير الاجراءات الديوانية ذات العلاقة بالصادرات". وتم بمناسبة المنتدى التوقيع على ملحق اتفاقية بين الحكومة التونسية والاتحاد البريدي العالمي الممثل من قبل المدير العام لمكتبه الدولي بشار حسين لتركيز مشروع "ايزي اكسبور" في تونس. كما جرى التوقيع على اتفاقية اطارية للشراكة بين مختلف الأطرافة المتدخلة لتنفيذ المشروع المذكور. (وات)
