تكشف البيانات العسكرية لوزارة الدفاع الجزائرية، كل بضعة أيام، عن عمليات حجز أسلحة مهربة من شمال مالي ومن النيجر ومن ليبيا، وتشير البيانات إلى عمليات حجز أنواع مختلفة من السلاح، منها السلاح المتوسط والخفيف والذخائر، كما أن النشرات العسكرية لوزارة الدفاع الجزائرية تكشف بعض تفاصيل عمليات حجز السلاح في أقصى الجنوب والجنوب الشرقي. وتتنوع عمليات حجز السلاح المنفذة من قبل "مفارز الجيش"، والمفارز هي مجموعات منتقاة من الجنود من وحدات مختلفة، تضم أحيانا وحدات مشاة ووحدات من الدرك وقوات إسناد أخرى، بين البنادق والمسدسات الآلية والرشاشات المتوسطة والثقيلة، والذخائر وقذائف الهاون وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات من نوع أر.بي.جي، وصواريخ كاتيوشا، ومواد متفجرة تستعمل في صناعة القنابل وألغام مضادة للأفراد والدبابات. ولا تقل عمليات حجز الأسلحة في الحدود الجنوبية والشرقية في الأهمية عن عمليات القضاء على الإرهابيين وترتيب استسلامهم، فهي تساهم في إبعاد التهديد الإرهابي عن الجزائر، عبر نزع سلاح الجماعات المسلحة الخطيرة الموجودة وراء الحدود. وفي أغلب عمليات حجز واسترجاع الأسلحة المهربة من الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية، تمكن عناصر المفارز العسكرية من حجز الأسلحة، وهي في مخابئ تحت الأرض، في عمليات ذات طابع أمني، القوات تكون قد حصلت على معلومات دقيقة حول المخابئ، من إرهابيين معتقلين أو تائبين أو من خلال عمليات مطاردة ضد إرهابيين ومهربين تنتهي بفرار المهربين والعثور على مخابئ السلاح. العمليات هذه، تؤكد على اليقظة الدائمة للقوات الموجودة في الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية، من جانب آخر نوعية الأسلحة المحجوزة في العمليات العسكرية، تؤكد عنصرا مهما جدا يتعلق بهوية الجماعات التي تعمل على التهريب، وهي معدات وأسلحة حربية لا علاقة لها بنشاط العصابات الإجرامية فضلا عن الأسلحة الفردية، فمن المستحيل عمليا ونظريا أن تستعمل عصابات إجرامية قواذف صاروخية مضادة للدبابات وصواريخ كاتيوشا يصل مدى بعضها إلى 30 كلم، وذخيرة مدفعية. كما أن أنواع السلاح المحجوز، تؤكد أن الجهة المسؤولة عن محاولات التهريب هي الجماعات الإرهابية في شمال مالي وفي ليبيا، ومن خلال فحص البلاغات العسكرية الصادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية يكتشف أن أكثر من 40% من الأسلحة المحجوزة في عمليات الجيش الوطني الشعبي هي عبارة عن رشاشات كلاشنيكوف، السلاح الأكثر طلبا من قبل الجماعات الإرهابية، في المرتبة الثانية لأنواع السلاح المحجوز، تأتي الذخائر من مختلف الأنواع، وتشمل قائمة الأسلحة المحجوزة في العمليات العسكرية للجيش الوطني الشعبي، حسب نشرات وبيانات الجيش، قذائف المدفعية المختلفة من بينها قذائف مضادة للدبابات أغلبها تستعمل كألغام وقنابل تقليدية بعد تعديلها، وقذائف مدافع الهاون. والأخطر ضمن الأسلحة المحجوزة، الصواريخ من فئة كاتيوشا، التي تكرر حجز أعداد قليلة منها في مخابئ سرية في الصحراء، ورغم عددها القليل نسبيا، إلا أنها شديدة الفتك بسبب مداها البعيد، وتأتي ضمن قوائم المحجوزات أجهزة الاتصال اللاسلكي، والألغام المضادة للدبابات والأفراد والمتفجرات، في أحيان قليلة المسدسات والبنادق، ومن بين أكثر الأسلحة المحجوزة إثارة للقلق، الرشاشات المتوسطة والثقيلة، وبعضها يستعمل كسلاح مضاد للطائرات المروحية، والقواذف الصاروخية المضادة للدبابات أر.بي.جي، بالإضافة إلى بعض التجهيزات العسكرية البسيطة مثل المناظير الميدانية. عملية تحليل مضمون البيانات العسكرية الجزائرية، تؤكد في بعضها، أن نقل وتهريب السلاح من دول الجوار إلى الجزائر لا علاقة له بالنشاط الإجرامي، وبشبكات تهريب المخدرات، بل هي نشاط حربي مباشر يستهدف الأمن الوطني بالمقام الأول.