كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، أكدت اليوم الأربعاء استمرار الحكومة في دعم الشركات الأهلية وتطوير دورها الاقتصادي والاجتماعي، مع اتخاذ إجراءات جديدة تشمل التمويل، المرافقة، الإحاطة، الإشراف والتكوين. وكشفت عن مشروع تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الدولية، والذي سيمكن أكثر من 144 شركة أهلية من الانطلاق في نشاطها الفعلي فور المصادقة عليه. إجراءات جديدة وتنقيح قانون الأراضي الدولية: خلال إشرافها على جلسة عمل بمقر ولاية قبلي لمتابعة إشكاليات الشركات الأهلية، أشارت جيب الله إلى أن الحكومة تعمل على توفير موارد مالية إضافية للشركات، بما في ذلك تفعيل الأمر الحكومي عدد 542 لرفع سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى مليون دينار، ما يتيح فرصًا أكبر للانطلاق أو التوسعة. وأوضحت أن الإشكاليات العقارية عطلت عدداً من المشاريع، لكنها لن تكون حاجزًا أمام خلق مناخ استثماري محفّز، مؤكدة السعي لتحسين حوكمة الملف العقاري على المستويات المحلية والجهوية والمركزية لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي حقيقي للشركات. ارتفاع عدد الشركات ودعم ريادة المرأة: وأشارت جيب الله إلى أن عدد الشركات الأهلية المنتجة فعليًا ارتفع من 4 شركات في سبتمبر 2024 إلى 50 حاليًا، فيما بلغ عدد الشركات الحاصلة على معرف جبائي 250 شركة مقارنة ب79 فقط في النصف الثاني من العام الماضي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لدعم هذا النموذج الاقتصادي. وفيما يتعلق بقانون المالية الجديد، أكدت أنه سيتضمن إجراءات لتسهيل وصول الشركات الأهلية إلى التمويل وإحداث موارد مالية جديدة، ضمن استراتيجية شاملة تركز على الجودة واستدامة المؤسسات وتوفير مواطن شغل لائقة. خلال الجلسة، طرح نواب الجهة وممثلو الشركات الأهلية مشاغلهم حول التمويل والإجراءات الإدارية والعقارية. وأعلنت جيب الله عن توجه نحو مراجعة بعض القوانين، خاصة قانون الأراضي الدولية، مع إلغاء بعض الوثائق المطلوبة في مسار إحداث الشركات وتبسيط إجراءات المنصة الرقمية، فضلاً عن البحث عن خطوط تمويلية جديدة لدعم هذه المؤسسات. وخلال زيارتها الميدانية، تحولت كاتبة الدولة إلى مقر الشركة الأهلية "رائدات" بدوز، حيث تم تكريم ممثلاتها بمناسبة عيد المرأة، مؤكدة على الدور الريادي للمرأة في التنمية، ومعلنة دعم المشاركة في معارض وطنية ودولية لتثمين المنتجات المحلية في الصناعات التقليدية. يُذكر أن ولاية قبلي تضم حاليًا 9 شركات أهلية محدثة، وشركة أخرى في طور الإعداد لعقد جلستها التأسيسية، فيما دخلت 3 شركات فقط طور النشاط الفعلي، مع وجود 16 مبادرة أخرى بصدد بلورة أفكار مشاريعها، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتشغيل عثمان المحمودي.