شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس على مواصلة تنفيذ مخططات محاربة الفساد للحد من ظاهرتها ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستثمار وذلك خلال اشرافه على افتتاح الندوة الدولية حول مستقبل الصفقات العمومية في ظل الرقمنة الذي تحتضنه تونس من 18 الى 20 جوان الجاري. وأفاد الشاهد في مفتتح الندوة بان الحكومة تولي اهتماما خاصا لقطاع الشراءات العمومية وخاصة الصفقات بتحسينها والعمل على تطويرها نظرا لأهميته في دفع النمو في تونس ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني بما يتلاءم مع عملية الإصلاح ومزيد توفير الشفافية والنجاعة والنزاهة والمساواة. وقال الشاهد ان تونس تواصل تنفيذ مخططاتها في محاربة الفساد بوصفه من أكبر الجرائم التي تمسّ بالأملاك العمومية والاقتصاد الوطني حيث وضعت الحكومة خطّة متكاملة للحد من هذه الظاهرة تهدف الى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستثمار في مناخ من النزاهة والشفافية والمساواة بين كل المتعاملين الاقتصاديين مشددّا على ان تونس سعت إلى تطوير المنظومات القانونية بالاستئناس بأهم التجارب المقارنة في العالم وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والممارسات الحسنة. كما ذكر رئيس الحكومة بأن تونس شرعت منذ سنة 2011 في القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومة الصفقات العمومية وفق مقاربة تشاركية بإنشاء وتكليف لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة الإصلاحات في هذا القطاع ضمّت كل الأطراف ذات العلاقة من بينها ممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والتي كان من نتائجها وضع مخطط وطني للنهوض بمنظومة الصفقات العمومية وإعادة هيكلتها بإصدار الامر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية. واعتبر يوسف الشاهد أن أهم ما يميّز هذا الأمر هو إدراج أحكام خاصّة بالشراءات العمومية الالكترونية عبر المنظومة الوطنية للشراء العمومي على الخط TUNEPS التي تعتبر أداة إلكترونية لمعالجة كافة إجراءات ابرام الشراءات العمومية وركيزة من ركائز مكافحة الفساد، ملاحظا أنّ هذه المنظومة حظيت بإشعاع وتقدير دولي وتحصّلت على جائزة عالمية في مجال الحوكمة المفتوحة خلال القمّة العالمية التي انتظمت في المكسيك أكتوبر 2015 ، كما كانت محل اهتمام كل المؤسسات المالية المانحة وتحصّلت على عديد التمويلات الإضافية من قبل عديد الهيآت والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
