قرر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، في حدود الساعة السادسة وعشر دقائق من مساء اليوم الاربعاء، رفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. ودعا الناصر إلى عقد جلسة للتوافقات مساء اليوم وصباح غد الخميس، على أن تستأنف أشغال الجلسة العامة بداية من الساعة الثالثة من بعد ظهر غد. وجاء هذا القرار بطلب من ممثلي مختلف الكتل النيابية على خلفية اضطراب وتعطل أشغال الجلسة العامة جراء عدم تطابق مقترحات التعديل التي تقدمت بها جهة المبادرة مع ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة التوافقات في علاقة بالفصلين 3 و4 من مشروع القانون. وبررت جهة المبادرة ممثلة في الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إياد الدهماني، هذا الاضطراب بضيق الوقت لتقديم صيغة جيدة لما تم الاتفاق عليه في جلسة التوافقات وترجمتها إلى نص واضح يستجيب لتلك التوافقات. وصادقت الجلسة العامة على عنوان مشروع القانون بموافقة 140 نائبا دون رفض ودون احتفاظ لتكون صيغته النهائية كالتالي :"مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح". وينص الفصل الأول من مشروع القانون الوارد في باب الأحكام العامة، الذي تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية ب 141 صوتا دون احتفاظ ورفض نائب واحد، على ما يلي :" يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام". كما تم قبول الفصل 2 معدلا ب 140 صوتا واحتفاظ نائب واحد ودون أي رفض، وينص على أن "يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع". وتم رفض الفصل 3 ب 111 صوتا وموافقة 6 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم، وذلك لعدم تطابق مقترح التعديل الذي تقدمت به جهة المبادرة في شأنه مع ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة التوافقات، لتتوقف أشغال الجلسة العامة بعد تواصل الاختلاف بخصوص مقترحات تعديل الفصل 4 بين النواب وجهة المبادرة. وكان النائب الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أشار في بداية أشغال الجلسة العامة إلى أن جلسة التوافقات المنعقدة إلى حدود الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، توصلت إلى الحسم في 10 فصول من مشروع القانون.
