صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة عشية امس الخميس في قصر باردو برئاسة النائبة الثانية لرئيس المجلس، على الفصول من 23 إلى 50 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية مع إسقاط ثلاثة فصول من بينها( 36 و41 و46). ويتعلق الفصل 36، الذي لم يوافق عليه النواب، بإجراءات عقد جلسات المحكمة الدستورية، إذ لم يصوت لفائدته سوى 76 نائبا ورفضه 37 آخرين مع احتفاظ 5 نواب. كما أثار إسقاط الفصلين 41 و46 احتجاج النائبين الحبيب خذر (حركة النهضة) وريم محجوب (افاق تونس)، بسبب ما أسمياه "تراجعا عن التوافقات" باعتبار أن تعديلين مقترحين على هذين الفصلين تم التوافق حولهما صلب لجنة التوافقات ولم يتم الإلتزام بذلك أثناء التصويت، على حد تعبيرهما. ويتعلق الفصل 41 بآجال وإجراءات عرض مشاريع قوانين تعديل الدستور على المحكمة الدستورية، في حين يتعلق الفصل 46 بالطعون في مشاريع القوانين. يشار إلى أن النائبة ريم محجوب ورئيسة كتلة أفاق تونس، أعلنت أثناء أشغال الجلسة العامة عن مقاطعة كتلتها للتوافقات بخصوص ما تبقى من مقترحات تعديل على مشروع هذا القانون. وتمت المصادقة على الفصل 24 في صيغته المعدلة ليصبح كالتالي :"يتعين على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم". ويتمثل التعديل الذي أدخل على الفصل 42 قبل المصادقة عليه ب 126 صوتا واحتفاظ 3 نواب ورفض 15 نائبا، في ترك الإمكانية لرئيس الجمهورية لعرض المعاهدات الدولية على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها بعد أن كان ملزما بذلك في الصيغة الأصلية لمشروع القانون. وتنص الصيغة النهائية لهذا الفصل على التالي : " لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات الدولية على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها وذلك قبل ختم قانون الموافقة عليها". وتواصل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب غدا الجمعة بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفق ما أعلنته النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب، النظر في بقية فصول مشروع قانون المحكمة الدستورية فصلا فصلا، على أن تواصل لجنة التوافقات مساء اليوم مناقشة ما تبقى من مقترحات التعديل المقترحة على هذا المشروع.
