تونس (الشروق) قضت امس الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية بسجن رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري مدة عامين في ما يعرف إعلاميا «بقضية الجوسسة» وتخطئته ب 5 آلاف دينار، وقضت بسجن كل من مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة أملاك الدولة مدة عام كما قضت ايضا بسجن المدير المركزي للاستثمارات والمنتوج السياحي بوزارة السياحة مدة عام مع تخطئته ب 5 آلاف دينار. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح في حق المتهم سليم القطاري بخصوص جريمة مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية. يواجه جملة المتهمين جرائم الارشاء والارتشاء طبق احكام الفصل 83 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على ان «كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أوشبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أولغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أوغير مباشرة عطايا أووعودا بالعطايا أوهدايا أومنافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولوكان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أولتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أوللامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أوما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار» واحكام الفصل 87 الذي ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أوشبهه يقبل لنفسه أولغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أوغير مباشرة عطايا أووعودا بالعطايا أوهدايا أومنافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أوالجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أوغير مباشرة» مع التذكير بأن جون جاك ديميري وسليم القطاري ونزار عطا أحيلوا بحالة ايقاف في ما أحيل محمد الهادي بن شعبان بحالة سراح ثم أحيل بحالة فرار باعتباره لم يحضر المحاكمة وبالتالي فالحكم الصادر ضده مكسى بالنفاذ العاجل. وكانت «الشروق « قد انفردت بنشر تفاصيل الملف
